على رغم عودة الهدوء النسبي إلى مخيم عين الحلوة (قرب صيدا) في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدها الأسبوع الماضي بين حركة «فتح» وبين ما يسمى «الشباب المسلم» - الذي يضم عدداً من التنظــيمات والمجموعات الإسلامية المتشــددة - وأوقعت قتلى وجرحى، استمر الوضع في المخــيم محور متابعة سياسية وأمنية لبــنانية وفلســطينية ناشطة بهدف معالجة ذيول وتداعيات تلك الأحداث ومنع تكرارها، والعودة الى الأطر الفلسطينية السياسية والأمنية المشتركة بين مختلف القوى الوطنية والإسلامية في معالجة أي إشكال يطرأ ومنع تطوره. وعلم في هذا السياق أن الأحداث الأخيرة في المخيم حملت في طياتها هذه المرة مؤشرات مقلقة اكثر من سابقاتها، لما رافقها من اصرار من بعض الأفراد من الطرفين على استمرار الاشتباكات على رغم اعلان قيادتي الطرفين اكثر من مرة وقفاً لإطلاق النار، الأمر الذي رسم اكثر من علامة استفهام في الأوساط الفلسطينية كما اللبنانية حول الجهة او الجهات التي تعمل على ابقاء الوضع في المخيم مشتعلاً بهدف الوصول به إلى حد الانفجار. وترى مصادر فلسطينية مطلعة ان الوضع في عين الحلوة ليس صحياً وأن عدم تحديد الذين خرقوا وقف اطلاق النار من الجهتين ابان الأحداث الأخيرة، أو تحديدهم وعدم ملاحقتهم ووضع حد لتحركهم، يبقي الأمور مرشحة لعودة التصعيد الأمني الى المخيم ويحمّل القوى الفلسطينية مسؤولية مضاعفة في لجم محاولات جره من جديد الى اتون تفجير واسع في شكل تخرج فيه الأمور عن السيطرة. هذا التوجس الأمني استدعى استنفاراً سياسياً وأمنياً على المستوى اللبناني بدا بمسارعة فاعليات صيدا للتواصل مع القوى الفلسطينية للضغط باتجاه تثبيت وقف النار ونزع صاعق التفجير من اكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان لما سيكون له من انعكاس كارثي امني واجتماعي واقتصادي مباشر على المخيم وأهله وغير مباشر على صيدا والمنطقة بكل خصوصيتها وتنوعها. ووفق مصادر صيداوية مطلعة، فإن هذا التوجس بشقه الأمني تحديداً، نقله رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود الى فاعليات صيدا الذين جال عليهم الثلثاء، للتشاور معهم في الوضع في المخيم وإطلاعهم على مدى خطورة الوضع ومدى الحاجة الى تحرك سريع لمنع خروج الأمور عن السيطرة او تخطيها الخطوط الحمر، بخاصة اذا اتسعت دائرة التصعيد لتتجاوز حدود المخيم عند مداخله والمنطقة المحيطة به والتي ينتشر فيها الجيش اللبناني. وعلم في هذا الإطار ان من بين الأفكار التي طرحت لتدارك الوضع، الدعوة الى اجتماع موسع لفاعليات المدينة في دار الإفتاء تشارك فيه القوى الفلسطينية لإبلاغها رسالة واحدة باسم المدينة كلها بأنه لم يعد مقبولاً العودة الى الاشتباكات الأخيرة او الى أي شكل من اشكال التوتير الأمني الذي يضر بالأمن والاستقرار في صيدا وقبل ذلك بسلامة ابناء المخيم وبقضيتهم المركزية فلسطين وبالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ولاجئيه. وفي السياق ذاته أيضاً يمكن وضع اللقاء الذي عقد بين مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا التي عقدت لاحقاً اجتماعاً طارئاً لها في سفارة فلسطين في حضور السفير أشرف دبور للتداول في سبل تثبيت الاستقرار في المخيم وقطع الطريق على كل محاولات جره الى الاقتتال الداخلي او مع الجوار. وكان مسلسل التوتر الأمني في عين الحلوة توالى فصولاً مع إلقاء قنبلة فجراً على محل لبيع الألبسة عند مفترق سوق الخضر ما ادى الى اندلاع النيران فيه واحتراقه بالكامل.