حذرت حركة «حماس» من انفجار الوضع في قطاع غزة إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت الى القطاع، نافية «الحجج الواهية» الإسرائيلية بعدم وصول الأسمنت أحياناً للمستفيدين، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انه ينتظر زيارة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة «حماس» في غزة «إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت الى غزة، فإن الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه أن يتحمل المسؤولية». ولفت الى أن «العواقب وخيمة للقرار الذي أدى الى وقف عجلة الإعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين الذين هم من دون مأوى بسبب الحرب الأخيرة» في صيف 2014. وأكد ان وزارته وحركة «حماس» «لا تتدخلان بآلية الأسمنت، ونتحدى أن تأتي إسرائيل بأي مواطن أخذ أسمنتاً من دون أن يكون له اسم على قوائم المستفيدين وفق آلية (مبعوث الأمم المتحدة لسلام الشرق الأوسط السابق) روبرت سيري، العقيمة». وأشار الى أن «كافة أماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الإسرائيلية». وبعد أن أشار الى أن وزارته «تتدخل فقط لمراقبة الأسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار»، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ «التدخل لرفع الحصار وإدخال مواد البناء والأسمنت لأن توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة». وقال ان إسرائيل «صدرت نحو 400 الف طن أسمنتاً منذ بدء آلية توريده (في 2015)، لكن قطاع غزة بحاجة الى مليوني طن أسمنت». وقام العديد من التجار برفع سعر طن الأسمنت الواحد الى الفي شيكل (حوالى 600 دولار) حالياً في القطاع، بعدما كان يباع بـ560 شيكلاً وفق الآلية و750 في السوق السوداء وفق الباز. وأعلنت الامم المتحدة الاثنين أن إسرائيل أبلغتها بـ «قرارها تعليق الواردات الخاصة من الأسمنت» التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بأن هذه المواد لا تصل في كثير من الاحيان الى الذين أرسلت اليهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك نقلاً عن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف ان «أي شخص يسعى الى الإثراء عبر تحويل وجهة مواد بناء في غزة، انما يرتكب سرقة على حساب شعبه ويضيف مزيداً من العذاب الى سكان غزة». وأدى توقف الأسمنت الى توقف عجلة البناء في القطاع في شكل ملحوظ. ويقول وليد الدحدوح مدير شركة لمواد البناء ان «توقف الأسمنت كارثة على التجار وأصحاب مصانع الباطون وايضاً كارثي جداً على المواطنين». وأضاف «نحن نلتزم بآلية إدخال وتوزيع الأسمنت، ولدينا كاميرات في المخزن والمصنع وهي آلية لا تسمح بصرف شوال أسمنت واحد لأي شخص غير المستفيد». وبين أن «المراقبين من الأمم المتحدة يتابعون طريقة توزيع الأسمنت في شكل دوري ولا توجد لدينا اية مخالفة»، آملاً بـ «إعادة إدخال الأسمنت كي تسير عجلة الحياة في قطاع غزة». وأدى القرار الى توقف 35 عاملاً وفنياً في شركته وفق الدحدوح الذي قال «خسائرنا ثلاثة آلاف دولار يومياً على الاقل». ويقول مقاول البناء صلاح فتوح «توقفنا عن العمل بشكل نهائي، تأثيرات القرار الإسرائيلي تعطل كلياً شغلنا في قطاع البناء، بخاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني ما يضطر المواطن لوقف بناء بيته». وعبر فتوح عن قلقه إزاء «عدم استقرار توافر مواد البناء بخاصة الأسمنت، فالمواطن لا يستطيع ان يخطط لبناء طبقة واحدة لأن الوضع غير مستقر، لذلك القلق ينتاب الجميع من توقف المواد فجأة». ويرى الباز أن «القطاع بحاجة لثمانية آلاف طن من الأسمنت يومياً كي تستقر الامور وتسير عجلة الإعمار والبناء بشكل عادي». وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ان هذا التعليق يشمل «الواردات الخاصة» وليس البضائع التي تدير الأمم المتحدة إدخالها الى القطاع للمساهمة في إعادة إعماره. وتعمل الأمم المتحدة لبناء الف منزل من بين تسعة آلاف منزل دمرت كلياً في حرب 2014، خلال العام الحالي. وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصاراً خانقاً منذ العام 2006، كما تفرض مصر قيوداً شديدة على الحركة بين القطاع وأراضيها. على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين انه ينتظر زيارة من الرئيس الفلسطيني، بعد إعلان هذا الأخير انه اقترح عقد مثل هذا الاجتماع. وأضاف نتانياهو للصحافيين خلال اجتماع مع وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورالاك «قبل بضعة ايام، على التلفزيون الإسرائيلي، سمعت الرئيس عباس يقول انه إذا دعوته للقاء، فإنه سيأتي». وكان عباس قال في مقابلة مع محطة التلفزيون الإسرائيلية «تشانل 2 « الخميس أنه مستعد للقاء نتانياهو «في أي وقت». ورداً على سؤال عن ما كان جواب نتانياهو، رفض عباس الإجابة. لكنه أضاف «سيقوله لكم».