أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، الوزير المفوض سعد المهيني، حرص دولة الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية، والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين. جاء ذلك في تصريح أدلى به المهيني لـ«كونا» خلال تنظيم الوزارة ممثلة بإدارة حقوق الإنسان أمس، وبالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتستمر يومين. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية والمبادئ التوجيهية في تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وتطوير الاستراتيجية الوطنية، وتقديم التقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالاشخاص. وقال المهيني إن تنظيم هذه الورشة يأتي من منطلق حرص الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأضاف أن من بين الغايات المرجو تحقيقها، خلال الورشة، تطوير آليات عمل اللجنة الوطنية الدائمة عبر تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في محيطنا الإقليمي. صقل الخبرات من جانبها، قالت وكيلة وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، عضو اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية» ريا الرشيدي، في تصريح مماثل، إن: الدورة تندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة خلال الفترة الماضية بعنوان «تعزيز قدرات مجموعة الخبراء المركزية باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين». وأضافت الرشيدي أن الدورة اليوم تهدف إلى تدريب وصقل خبرات الكوادر الوطنية من الجهات وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، علاوة على التعرف على إطار العمل الدولي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اللجنة الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال، والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006. وذكرت أن الدورة تتناول استعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المنع والوقاية والتحقيق والمقاضاة لجرائم الاتجار بالأشخاص، وتدابير وآليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وفق أفضل الممارسات على المستويين الدولي والوطني. وأشادت بجهود اللجنة الوطنية الدائمة في سبيل مكافحة الجرائم الدخيلة على ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم إنسانية راسخة أكد عليها دستور دولة الكويت متمثلة في التسامح وتقبل الآخر. وتعد ورشة العمل التدريبية هذه الثانية التي تعقدها وزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال هذا العام، حيث كانت الورشة الأولى موجهة لمنتسبي وزارة الخارجية بعنوان «دور الدبلوماسيين في التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص» والتي عقدت في 6 و7 فبراير الجاري.