كما أوصت الجمعية، بالعمل في مسارات عديدة وموازية لحل أزمة تدفقات النقد الأجنبي مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.   وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادى الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.   قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك، إن تاريخ لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد، وأن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام 1945.   واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال إيجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار . يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز