هبط فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال العام الماضي، 50% ليصل إلى 417 مليار ريال، بضغط من تراجع قيمة الصادرات (نفطية وغير نفطية) 22% إلى 1.21 تريليون ريال، مقابل ارتفاع الواردات 11% لتصل إلى 791 مليار ريال. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 24%، لتصل إلى 931 مليار ريال، فيما كانت 1.23 تريليون ريال في عام 2022. يأتي هبوط الصادرات النفطية مع التزام السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق. وتراجع انتاج أكبر بلد منتجة للخام في "أوبك" خلال 2023، بنحو 9% ليبلغ المتوسط اليومي 9.6 مليون برميل مقابل 10.5 مليون برميل في 2022، وفق بيانات "أوبك". التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 11% إلى نحو تريليوني ريال مقابل 2.25 تريليون ريال في 2022. وخلال الربع الرابع 2023، سجلت السعودية فائضا تجاريا بنحو 97 مليار ريال بعد تراجع الصادرات السلعية بنحو 14.4% على أساس سنوي إلى 298 مليار ريال، مقابل نمو الواردات 2.8% إلى 201 مليار ريال. وانخفضت الصادرات السلعية السعودية جاء نتيجة تراجع النفطية 17.8% إلى 227 ملبار ريال، كما انخفضت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) 1.2% إلى 71 مليار ريال. الصين جاءت أكبر مستورد من السعودية بـ 50.2 مليار ريال (16.6% من إجمالي الصادرات) ثم اليابان والهند، كما أن حلت أيضا أكبر الدول التي استوردت منها السعودية بـ 44.3 مليار (22% من الإجمالي)، خلفها الولايات المتحدة و الإمارات. وحدة التحليل المالي