أشاد عدد من عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية بتوجه وزارة التعليم  لتخفيض أعداد المقبولين في كليات التربية للعام الدراسي المقبل 1437 / 1438،  للعام المقبل بنسبة 50 %، في مرحلتَي البكالوريوس أو الدبلوم التربوي؛ بحيث لا تقل نسبة الدرجة الموزونة الثنائية أو الثلاثية للمتقدمين لكلية التربية عن 85 % أو معدل 3.75/5 أو 2.5/4 كحد أدنى في حالة السنة التحضيرية مع أهمية إخضاع المتقدمين للمقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية مع اشتراط اجتيازهما. وحول هذا الموضوع، قال الدكتور فرحان بن سالم العنزي أستاذ علم النفس المشارك عميد كلية التربية بجامعة حائل: "قرار وزير التعليم برفع معايير القبول والتحويل بكليات التربية يعتبر خطوة مهمة في مسار التصحيح، حيث إن ضبط المدخل يعتبر الخطوة الأساسية والبوابة الأولى للتحكم بالعمليات من أجل الحصول على منتج جيد". وأضاف "العنزي" أن كليات التربية في فترات سابقة كانت بمثابة الملجأ للطلاب المتعثرين ومنخفضي التحصيل وكان ذلك سبباً رئيساً في حدوث تأثير سلبي واضح على بيئتها  الأكاديمية؛ وضعف جودة الأداء؛ بما انعكس سلباً على المخرجات وأدى ضمن عوامل أخرى إلى ضعف وتدني مستوى أداء المعلمين. وأكد  أن عملية ترشيد القبول مهمة ليتمكن التربويون من إعادة النظر في البرامج والمناهج والتوجه نحو التخصصات النوعية وتحسين البيئة الأكاديمية والمكانية لتحقيق نتائج أفضل. وشدد "العنزي" على أهمية تطبيق هذا القرار وضرورة الاستمرار في تفعيله وذكر أن كلية التربية ليست هي الكلية الوحيدة في الجامعة ومن المفترض أن تكون كغيرها من الكليات النوعية مثل الطب والهندسة لها معايير وشروط بل هي أهم كلية في الجامعة لأن خريجها (المعلم) هو من يتعامل مع الفكر والعقل ومناط به التنشئة السوية للشخصية الإنسانية والإعداد التربوي والعلمي في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والصحية والهندسية وكافة حقول المعرفة. وقال: "من أجل ذلك فإن عملية ضبط المدخلات مهمة جدا لوقف الزحف على كليات التربية وأن تبقى للموهوبين والمتميزين." وأضاف: "ينبغي أن تتخذ بعض الإجراءات بالتزامن مع القرار كي تتحقق الغاية المرجو منه؛ من أهمها: تحسين أوضاع المعلمين وتطوير البيئة المهنية للتعليم لتكون جاذبة للمتميزين من الطلاب ومحفز لالتحاقهم بكليات التربية، وكذلك العمل على تسريع تطبيق المنهج التكاملي لإعداد المعلم في جميع التخصصات ليتم إعداد المعلم تربوياً في مراحل مبكرة بالتكامل مع التخصص". وأشار إلى ضرورة التأكيد على أن لا يعمل في مجال التعليم سوى التربويين إذ لا يعقل أن يتعامل مع الطلاب من لم يتعرض لأساليب ومناهج التدريس والاختبارات والتقويم وطرق الإرشاد والتربية. ودعا "العنزي" إلى أهمية استئناف بدء برنامج الدبلوم التربوي تحت إشراف كليات التربية لإعادة تأهيل خريجي الكليات غير التربوية والاستفادة من إمكاناتهم العملية في مجال التدريس على أن تطبق نفس معايير القبول في كليات التربية ومعايير قياس للتمكين من المهمة.  وبشأن الطلاب الذين لا تنطبق عليهم معايير كليات التربية، أكد "العنزي" على ضرورة سبر احتياجات المجتمع وإيجاد تخصصات نوعية ومرنه؛ وأهمية تفعيل الإرشاد والتوجيه والاستفادة من اختبارات القدرات والميول في توجيه قبول الطلاب في الكليات العلمية والنظرية أو المعاهد في المجالات الفنية أو العسكرية أو التقنية والعمل على احتوائهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وإعدادهم لسوق العمل وليس البطالة. من ناحيتها، أكدت عميدة كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمامة محمد الشنقيطي أن كليات التربية  تعاني منذ سنوات من تدفق أعداد كبيرة من خريجي وخريجات الثانوية العامة أو السنة التحضيرية من ذوي المعدلات المتدنية نسبياً مقارنة بمن يتوجه للكليات النوعية التي تشترط نسباً ومواصفات في الملتحقين بها وقالت: "لا شك أن المدخلات تؤثر في المخرجات مع إقرارنا بأهمية العمليات التي تنفّذ من التحاق الطالب بالبرنامج وحتى تخرجه". وأضافت: "الارتقاء بمستوى مخرجات كليات التربية من أهم غايات المؤسسات المعنية بذلك، لذا فقد أصبح لزاماً أن يعاد النظر في مدخلات كليات التربية انطلاقاً من مبدأ أن المدخلات النوعية تؤدي إلى مخرجات نوعية". وأردفت: "كلنا ثقة في أن خطوات الإصلاح ستتوالى مدعومة بالقرار الصائب وسيحصد مجتمعنا ثمراته قريباً". بدوره، قال الدكتور منصور نايف العتيبي عميد كلية التربية بجامعة نجران: "هذه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لأن كليات التربية تعد المصنع الأساس لقيادات الوطن بكافة مجالات التنمية وهذه الخطوة تناولت جزءاً مهم من المدخلات". وأضاف: "نأمل أن يأت خطوات لاحقة لاستكمال منظومة المدخلات وفي مقدمتها أن يكون فيه ضوابط جديدة لعضو هيئة التدريس الذي ينضم للتربية كون التربية تعتمد على مقومات علمية وقيمية وأخلاقية وتتطلب القدوة الحسنة في الفكر والسلوك". وأردف: "من هذا المنطلق فإن وضع ضوابط علمية وأكاديمية وأخلاقية لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الانضمام لكلية التربية أصبح من الأهمية بمكان وتلك الضوابط تسهم في فعالية العمليات التي بدورها تستثمر المدخلات بالشكل الصحيح وتؤدي لمخرجات أكثر كفاءة". وأوضح أنه يتمنى أن يشمل ذلك كليات العلوم والآداب التي تعد في مضمونها كليات تربية بل هي صاحبة التخصصات الأساسية في التعليم العام كالعلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية خاصة تلك التي تطبق النظام التكاملي التي هي كليات تربية بمسمى العلوم والآداب. وتابع: "هذا بلاشك لصالح هذه الكليات كونه يحسن في مدخلاتها، وبالتالي فإن توجيه الوزير حول هذه الضوابط جاء في وقته الصحيح وكان أملاً وطموحاً لكليات التربية التي تدرك أهمية دورها وعظم مسؤولياتها وحاجتها للاهتمام بمدخلاتها وعملياتها من أجل أن تحاسب على مخرجاتها في ضوء المعايير العالمية للبرامج التربوية". وفي سياق متصل، قال الأستاذ الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع عميد كلية التربية بجامعة الدمام: "نؤكد أهمية مدخلات كليات التربية ومخرجاتها حيث إن التعليم عموماً يبنى في الأعم الأغلب على ذلك". وأضاف: "من المُسَلم أن كليات التربية لها دور كبير ‏في تأهيل العاملين في الميدان التربوي‏ سواء بتخريج وتأهيل المعلمين ‏أو تأهيل العاملين في الميدان التربوي ‏من مديري المدارس والمشرفين التربويين ومن المعلمين العاملين في أشرف وأجل مهنة وهي مهنة التعليم". وأردف: "بالنظر لواقع مدخلات كليات التربية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم أو حتى الدراسات العليا نجد أن هناك نوعاً من التسامح أو التجاوز ‏وبشفافية أكثرهناك بعض التسامح والتجاوز في بعض البرامج التي تطرح، ‏وهذا ولا شك يستدعي وقفة من القائمين على كليات التربية في الجامعات وعمادات القبول وعمادات الدراسات العليا  بحيث يتم التدقيق والالتزام بشروط الالتحاق بهذه البرامج عبر ضوابط‏ وآليات تطبق ‏على الجميع". وتابع: "ستتاح الفرصة لمن يستحق أن يكون في مهنة التعليم التي ‏هي من أشرف وأجل المهن ‏ولا ينبغي أن يلتحق بها إلا من هو أهل لها". وقال "المزروع": "وبالنظر إلى واقع كليات التربية في ‏حالياً فإن ‏إعادة النظر بالقبول أياً سواءً ‏بإغلاق بعض البرامج ‏أو بطرح برامج معينة ‏أو بالتوسع في برامج محددة ‏دون غيرها في ظني أنه قرار صائب ولكن لنعترف ‏أن هناك نوعاً ‏من الضغط المجتمعي ‏بطلب التوسع في القبول إلا أننا يجب أن نلاحظ أن ميدان التعليم و‏مهنة التعليم ليست المهنة التي يجب أن تستوعب ‏من لا يجد له مهنة في مكان آخر ‏أو في مجال آخر". وأضاف: "أجزم أن كل الحريصين والناصحين والمحبين للوطن ‏يوافقونني الرأي بأن مهنة التعليم يجب أن ينتقى لها أفضل الموجود من الراغبين ‏في هذه المهنة ‏وفي ذات السياق وأن مهنة التعليم بكل وضوح دخلها من ليس أهلاً لها". وأردف: "الإجراء الذي تتخذه ‏وزارة التعليم حالياً بإعادة النظر ‏هو إجراء جاء في وقته وإن كنت أرى أن المسألة يجب أن تكون ‏نظرة شمولية لا جزئية بمعنى أن لا يقتصر الأمر على ذلك بل يتم العمل وفق رؤية متكاملة ومعالجة شاملة". ودعا "المزروع" المستفيدين عموماً ‏إلى ألا ‏ينظروا إلى القرار من حيث إنه تخفيض ‏للمقبولين أو تحديد لعدد ‏مقاعد القبول بل يمكن ‏أن ينظر إليه كوسيلة للانتقاء لمهنة التعليم بمنح  الفرصة لأفضل من يمكن أن يؤدي هذه الرسالة‏ وهذه المهنة المميزة .‏ وحول اختيار المعلمين، قال "المزروع": "يجب الاهتمام بطرائق اكتشاف الميول المهني للمتقدمين حتى يتم الانتقاء لمن يستحق العمل في مهنة التعليم, ووضع اختبارات مقننة يجتازها المؤهل لهذه المهنة". وتعليقاً على هذه القضية، قال الطالب محمد سالم الشمري, من كلية التربية بجامعة حائل: "توجه وزارة التعليم لتقنين نسب القبول في كليات التربية بالجامعات السعودية قد جاء في الوقت المناسب, للحفاظ على مخرجات كليات التربية من المعلمين, وضمان تخريج معلمين لهم القدرة على الإبداع في التخصص". واستدرك: "لكن الوزارة لابد أن تلتفت لتقنين قبول أعضاء هيئة التدريس خاصة غير السعوديين منهم, فشرط الجامعة لقبول طالب متميز في كلية التربية التابعة لها, لا يعفيها من اشتراط الطالب المتميز أن يكون عضو هيئة التدريس الذي يُدرسه متميزاً أيضاً". وطالب الوزارة بأهمية العمل على وضع ضوابط لقبول أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.