قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن حكومة المملكة المتحدة تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل حال قيامها بشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بريطانيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، قولهم إن تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة بشكل أكبر دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، يمكن أن يضعها في موضع انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية. يشار إلى أنه في حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة إلى إسرائيل، فإن الإجراء المحتمل – الذي ناقشته المملكة المتحدة مع حلفائها – يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حملتها على حماس.