أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق قرار تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات سيكون على النحو التالي: 1- الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. 2- الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغًا للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط. وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار يهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل. وحسب البيانات المتاحة على أرقام، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات. وكان المجلس قد وافق في أبريل 2020 على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة لمدة ثلاث سنوات، ثم قرر المجلس في يناير 2023 تمديد القرار لمدة سنة. ووفقا لدليل المقابـل المـــالي في رخص العمل يتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، ويتم حسابه على أساس شهري، وتتم تجزئته وفقا لفترة الرخصة، كما يوضح الجدول التالي: تجزئة المقابل المالي وفقا لفترة الرخصة ( ريال) فترة الرخصة قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية قيمة رسوم الرخصة 3 أشهر 2400 2100 25 6 أشهر 4800 4200 50 9 أشهر 7200 5600 75 12 شهرًا - سنة 9600 8400 100