لجأ إينوش جودونجوانا وزير مالية جنوب إفريقيا المتعثرة ماليا إلى احتياطيات بلاده من الذهب والعملات الأجنبية للحد من ارتفاع معدل الدين العام، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق على المعلمين وأطقم التمريض ومخصصات الضمان الاجتماعي في عام الانتخابات بالبلاد. وقال جودونجوانا أمام أعضاء مجلس النواب في بلاده بمدينة كيب تاون اليوم الأربعاء: إنه سيعيد هيكلة الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي لتحرير ما يصل إلى 150 مليار راند (7.9 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام. جاء ذلك خلال عرضه لآخر ميزانية لحكومته قبل الانتخابات النيابية المقررة في مايو، التي يواجه فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم احتمال خسارة الأغلبية لأول مرة منذ 1994. أظهر الحساب المعروف باسم حساب احتياطي الطوارئ من النقد الأجنبي والذهب أرباحا دفترية بقيمة 507.3 مليار راند حتى الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بأرباحه في 2006 التي كانت 1.8 مليار راند، بما يبرز تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. وارتفع سعر الراند الجنوب إفريقي بنسبة 0.8 % أمام الدولار، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الجنوب إفريقية اليوم مع ترحيب المستثمرين بأنباء اتخاذ الحكومة خطوات نحو السيطرة على مستويات الدين المرتفعة. وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء مجموعة آليانز إس.إي للخدمات المالية: إن أكبر المخاطر التي تهدد اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي تتمثل في نقص إمدادات الكهرباء وارتفاع معدل الدين العام وتآكل شرعية الحكومة قبل الانتخابات المنتظرة. وتتوقع مجموعة الخدمات المالية العملاقة نمو اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 1.4 % سنويا، مقابل نمو متوقع للعام الماضي بمعدل 0.7 %، لكن انقطاعات الكهرباء المتكررة تمثل أكبر عقبة في طريق النمو. وقال تقرير آليانز عن مخاطر اقتصاد جنوب إفريقيا: إن انقطاعات الكهرباء تحول دون استغلال الشركات والصناعة والأسر لكل إمكانياتها ومن غير المحتمل توافر إمدادات كافية من الكهرباء خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما حذر التقرير من أزمة الدين العام في جنوب إفريقيا، التي يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد أيضا. وقال التقرير: إنه نظرا لاضطرار جنوب إفريقيا لتوجيه أغلب إيراداتها لسداد فوائد الديون وارتفاع العائد على سندات الخزانة الحكومية، فإن جنوب إفريقيا تصنف في الفئة الخامسة، وهي الأسوأ من حيث القدرة على تحمل أعباء الديون بنهاية 2023. في الشهر الماضي؛ حذر إينوك جودونجوانا وزير مالية جنوب إفريقيا من أن الموازنة المقرر طرحها خلال الشهر الحالي ستكون صعبة، حيث ما زالت قدرة البلاد على خدمة الدين المتزايد تمثل تحديا. وقال الوزير لشبكة نيوزروم إفريقيا إنه سيطرح الموازنة السنوية في أواخر فبراير، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط الخزانة الوطنية للتحكم في الدين المتصاعد.