دعت مصر في مرافعة شفوية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967. وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن المرافعة التي قدمتها ياسمين موسى المستشارة القانونية في مكتب الوزير سامح شكري، أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره». وأكدت مصر أن «طلب الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين». وأوضحت أنه «بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوزت أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير نحو 2.3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري». وفي القاهرة، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن «بريطانيا في بداية أزمة غزة أرسلت أسلحة لإسرائيل دعمتها، إلا أن موقفها تغير تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يعني أن كتلة الولايات المتحدة الرئيسي ومعسكرها قد خسرت فيها الحليف الرئيسي». مجلس الأمن وفي ردود أفعال، على جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، والتي عقدت بناء على «مشروع قرار» مقدم من الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، قال مندوب مصر السفير أسامة عبدالخالق: «نعبر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جراء عرقلة الولايات المتحدة للقرار»، باستخدام حق النقض (الفيتو)، متسائلاً «أليست تقارير منظمة الصحة العالمية حول الكارثة الإنسانية بغزة بكافية لتقنع الوفد الأميركي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار»؟ وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، أن «الفيتو» الأميركي، يُشير بوضوح إلى مسؤولية واشنطن «السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع». وحذر البرلمان العربي «من خطورة إبقاء الوضع على ماهو عليه والاتجاه به نحو التصعيد من دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية». دعت مصر في مرافعة شفوية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن المرافعة التي قدمتها ياسمين موسى المستشارة القانونية في مكتب الوزير سامح شكري، أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره». واشنطن تُحذّر الحلفاء من استعداد موسكو لإطلاق سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية منذ ساعة أوكرانيا تؤكد أنه لا توجد بيانات رسمية تفيد بتلقي روسيا صواريخ بالستية من إيران منذ ساعة وأكدت مصر أن «طلب الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين».وأوضحت أنه «بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوزت أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير نحو 2.3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري».وفي القاهرة، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن «بريطانيا في بداية أزمة غزة أرسلت أسلحة لإسرائيل دعمتها، إلا أن موقفها تغير تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يعني أن كتلة الولايات المتحدة الرئيسي ومعسكرها قد خسرت فيها الحليف الرئيسي».مجلس الأمنوفي ردود أفعال، على جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، والتي عقدت بناء على «مشروع قرار» مقدم من الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، قال مندوب مصر السفير أسامة عبدالخالق: «نعبر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جراء عرقلة الولايات المتحدة للقرار»، باستخدام حق النقض (الفيتو)، متسائلاً «أليست تقارير منظمة الصحة العالمية حول الكارثة الإنسانية بغزة بكافية لتقنع الوفد الأميركي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار»؟وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، أن «الفيتو» الأميركي، يُشير بوضوح إلى مسؤولية واشنطن «السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع».وحذر البرلمان العربي «من خطورة إبقاء الوضع على ماهو عليه والاتجاه به نحو التصعيد من دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية».