دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة في ديسمبر 2022، تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية. وأكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، بصفتها رئيس وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، أهمية «الرأي الاستشاري» للمحكمة في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات، وعنف المستوطنين، إلى مستويات غير مسبوقة.  وأوضحت معاليها، الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، قائلة: «مر 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني». وأضافت أن «الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي»، مؤكدة الإجراءات التي سبقت المحكمة الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.  وشددت معالي السفيرة لانا نسيبة، على أنه وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس، الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق. وأضافت معاليها: «تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية». وأعربت دولة الإمارات، عن ثقتها بأن «الرأي الاستشاري» للمحكمة بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع، وفقاً للقانون الدولي.  وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة: «لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي، وبرزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود، الذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي، في مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة». وشددت معاليها على «تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية». وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.فيما أكدت دولة الإمارات أن اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تقوض حل الدولتين، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع، وأن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية «غير قانوني». وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، إن «هجوم 7 أكتوبر واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتدمير غزة كلها دلائل على الحاجة الماسة لتطبيق حل الدولتين». وأردفت معاليها: «نؤمن بأن الحل الوحيد للصراع الدائر هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967»، منوّهة بأن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كما شددت معاليها على أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم. وقالت معاليها: «إن القدس تتعرض للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية»، داعية إلى ضمان حرية الحركة والوصول للأماكن الدينية بالقدس. كما دعت معالي السفيرة، إسرائيل، السماح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية إلى غزة والضفة الغربية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App