تسير حكومة الوفاق الوطني إلى تثبيت سلطتها في ليبيا، فبعد إعلان حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا أمس الثلاثاء توقفها عن عملها، عمّمت حكومة الوفاق قرارًا لكل المؤسسات الليبية باستخدام شعارها، كما طلبت تجميد كل الأموال التي تمنح للمؤسسات العمومية إلى غاية الحصول على الإذن. وجاء في القرار أنه اعتمادا على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 واجتماع المجلس الرئاسي وبنود أخرى، "تقرّر إلزام كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات باستخدام شعار الحكومة الجديدة"، كما جاء في قرار آخر "تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة"، فيما يمكن الإفراج عنها بقرار من الحكومة الجديدة. ولم تعد حكومة الوفاق الوطني تواجه سلطة أخرى في الدولة غير سلطة برلمان طبرق المعترف به دوليًا، فرغم أن غالبية أعضاء هذا البرلمان عبّرت عن ثقتها في الحكومة الجديدة، إذ وقع مئة عضو من أضل 198 بيانا يدعمون فيه الحكومة التي يقودها فايز السراج، إلّا أن البرلمان فشل في التصويت رسميًا لأجل منح الثقة للحكومة. وكانت حكومة طرابلس التي يرأسها خليفة الغويل قد قرّرت أمس توقفها عن كل أعمالها المكلفة بها كسلطة تنفيذية، ويعود ذلك حسب بيان موقع من الغويل إلى "حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي"، ممّا اعتبر انتصارًا لحكومة السراج التي وقع تشكيلها في مدينة الصخيرات المغربية وتحظى برعاية الأمم المتحدة. ومباشرة بعد دخول حكومة فايز السراج إلى طرابلس، أعلنت عشر بلديات عن دعمها لها، كما نالت دعم المصرف المركزي وحرس المنشآت النفطية ومؤسسات أخرى، فضلًا عن مساندة ميليشيات مسلّحة في طرابلس، كما أعربت عدة دول عن رغبتها في إعادة افتتاح سفاراتها في طرابلس بعد وصول الحكومة الجديدة.