وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري في كلمة له أن اجتماع اللجنة يهدف لخلق مناخ من التواصل الدائم للوصول لصيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية. وعد سعيد العلاقات المصرية السعودية نموذجا ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب، مستشهدا بجهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين التي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاماً بعد عام وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال عام 2015 لحوالي 4ر4 مليار دولار أمريكي. وقال :" على الرغم من كل هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية إلا إننا ما زلنا نرى أن ما تم إنجازه لا يعكس الإمكانيات المتوفرة والرغبة الحميمة بين البلدين لمزيد من التعاون". وأضاف :" نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا، كما إننا نأمل بمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين ". ولفت رئيس الجانب المصري في الاجتماع إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية والاقتصادية والتجارية السيئة وهو الأمر الذي يدعو الجميع في البلدين الشقيقين للتكاتف والترابط كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك. وشدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات، إضافة للعمل على طرح مبادرات بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة العلاقات التجارية. عقب ذلك قسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، وأخيرا الثالثة وتهتم بالجانب الأمني والفني. وستناقش اللجنة عبر فرقها الثلاث عدداً من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مَواعيد متابعة مُجدَّولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات موضع التنفيذ. // انتهى // 15:18 ت م spa.gov.sa/1486354