من المنتظر أن يترأس محافظ البنك المركزي التركي الجديد، فاتح كاراهان، اجتماع السياسة النقدية لأول مرة اليوم الخميس، حيث يميل إلى تبني لهجة أكثر تشدداً من سلفه في المنصب، ولكن مع ذلك فتوقعات رفع أسعار الفائدة اليوم لا تزال ضعيفة. تولى كاراهان منصبه بعد استقالة المحافظة السابقة، حفيظة غايا أركان، المفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر. ويتوقع المحللون الاقتصاديون في البنوك، بما فيها "باركليز"، ميل توجيهات المركزي نحو التشديد النقدي بصورة أكبر نتيجة لذلك. ويرى جميع المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم عند 45%، وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي. كما رجح اقتصاديون في "باركليز"، بمن فيهم أركان إرغوزيل، في تقرير: "إبقاء المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، لكنه سيصدر خطاباً أكثر ميلاً للتشديد النقدي"، حسب توقعاتهم. مسار التضخم في تركيا كاراهان، الذي عمل كخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وشركة "أمازون دوت كوم"، كان يتولى أيضاً منصب نائب المحافظ في معظم فترات دورة التشديد النقدي السابقة، التي أسفرت عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 36.5 نقطة مئوية على مدار 8 اجتماعات متتالية. كما يرث كاراهان اقتصاداً لا يزال مكبلاً بالطلب المحلي الذي يغذي ضغوط التضخم، مع اقتراب نمو أسعار المستهلكين من ذروته فوق 70% في غضون بضعة أشهر. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم في تركيا نهاية عام 2024 إلى 36%، وهو مستوى وصفه نائب المحافظ، جودت أجاي، بأنه "هدف طموح ولكن قابل للتحقيق". في غضون ذلك، تحول المسار المتوقع للتضخم إلى المعيار الأساسي المفضل لدى المسؤولين لتحديد حجم تشديد السياسة النقدية الذي تحتاجه البلاد، حتى مع بقاء أسعار الفائدة سلبية بشدة عند تعديلها وفق مستوى التضخم الحالي. رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس": تقول الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي: "من المرجح إيقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تقديم توجيهات متشددة للفترة المقبلة في اجتماعه خلال فبراير. ونتوقع أيضاً مواصلة المركزي مراجعة لوائحه التنظيمية المصرفية والأدوات البديلة لتشديد الأوضاع المالية، مع تبني خطوات تهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة في السوق". استراحة قصيرة لدورة التشديد النقدي من خلال الوقف المؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة، يعتمد البنك المركزي على جهود كبح التضخم، التي انطلقت في بادئ الأمر خلال عهد أركان. وأدى تعيين كاراهان في لجنة السياسة النقدية خلال يوليو الماضي، إلى جانب اختيار عضوين جديدين آخرين، إلى تبني وتيرة أسرع بكثير للتشديد النقدي خلال الأشهر التالية لذلك، كجزء من التحول بعيداً عن عصر التيسير النقدي المفرط والسياسات النقدية غير التقليدية. رغم عدم استبعاد كاراهان لرفع أسعار الفائدة إذا ما ساءت توقعات التضخم، فإنه من المحتمل تفضيله الآن لاستخدام أدوات ولوائح بديلة للمساعدة في امتصاص سيولة الليرة الفائضة في الأسواق، التي أسفرت عن ضغوط في أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك خلال الشهر الماضي.