نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع معهد القانون الدولي برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة لمؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق»، وذلك بمشاركة أعضاء مؤسسات مجموعة التنسيق. ومن خلال هذا البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري، تم تسليط الضوء على آلية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة، وعلى وجهة الخصوص وثيقة المبادئ الأساسية لشراء السلع والأعمال والخدمات، ووثائق القواعد الارشادية لشراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة القواعد الارشادية لنظام العقوبات، ومكافحة فساد المشتريات، ونظام شكاوى المشتريات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بنظام المشتريات. من جانبه، أكد مراقب إدارة العمليات لشؤون دول وسط وشرق وجنوب أفريقيا بالصندوق إياد الغربللي أنه «يسر الصندوق استضافة هذا البرنامج التدريبي المهم الذي يأتي نتاجاً للشراكة والتعاون مع مجموعة التنسيق ومعهد القانون الدولي منذ عام 2018، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات أعضاء مجموعة التنسيق في مجال استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة، بما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية عملياتها». وأضاف الغربللي أن البرنامج التدريبي «قدم من قبل محاضرين خبراء من معهد القانون الدولي، ويشمل شرحاً لكيفية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة للعقود الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بالإضافة إلى عقود التوريد. ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق وتحسين أدائها في مجال التمويل التنموي». وأشارت اختصاصي أول قانوني في إدارة العمليات فاطمة الحليبي إلى هذه الوثائق المحدثة والخاصة بمشتريات وعقود مؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق محل البرنامج التدريبي، تم تحديثها لتواكب أحدث المتغيرات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في مجال العقود والمشتريات. تجدر الاشارة إلى أن معهد القانون الدولي (ILI)، هو منظمة غير ربحية تعمل على بناء القدرات في المسائل السياسية والقانونية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع معهد القانون الدولي برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة لمؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق»، وذلك بمشاركة أعضاء مؤسسات مجموعة التنسيق.ومن خلال هذا البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري، تم تسليط الضوء على آلية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة، وعلى وجهة الخصوص وثيقة المبادئ الأساسية لشراء السلع والأعمال والخدمات، ووثائق القواعد الارشادية لشراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة القواعد الارشادية لنظام العقوبات، ومكافحة فساد المشتريات، ونظام شكاوى المشتريات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بنظام المشتريات. الناخبون كَسَروا حاجز الـ... 800 ألف منذ 8 دقائق احتفالات بروح... المسؤولية منذ 13 دقيقة من جانبه، أكد مراقب إدارة العمليات لشؤون دول وسط وشرق وجنوب أفريقيا بالصندوق إياد الغربللي أنه «يسر الصندوق استضافة هذا البرنامج التدريبي المهم الذي يأتي نتاجاً للشراكة والتعاون مع مجموعة التنسيق ومعهد القانون الدولي منذ عام 2018، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات أعضاء مجموعة التنسيق في مجال استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة، بما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية عملياتها».وأضاف الغربللي أن البرنامج التدريبي «قدم من قبل محاضرين خبراء من معهد القانون الدولي، ويشمل شرحاً لكيفية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة للعقود الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بالإضافة إلى عقود التوريد. ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق وتحسين أدائها في مجال التمويل التنموي».وأشارت اختصاصي أول قانوني في إدارة العمليات فاطمة الحليبي إلى هذه الوثائق المحدثة والخاصة بمشتريات وعقود مؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق محل البرنامج التدريبي، تم تحديثها لتواكب أحدث المتغيرات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في مجال العقود والمشتريات.تجدر الاشارة إلى أن معهد القانون الدولي (ILI)، هو منظمة غير ربحية تعمل على بناء القدرات في المسائل السياسية والقانونية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.