ارتفع حجم اقتراض البنوك الأجنبية من نظيرتها المحلية، بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 77.2 مليون دينار العام الماضي، لتصعد من 2.169 مليار في ديسمبر 2022 إلى 2.246 مليار في ديسمبر الماضي. كما ارتفع اقتراض البنوك الأجنبية من المحلية على أساس شهري بنسبة 3 في المئة وبقيمة 65.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.18 مليار دينار في نوفمبر الماضي. وعلى الجانب الآخر، زاد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال 2023، لترتفع بنسبة 21.2 في المئة وبقيمة 229.8 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.311 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 1.5 مليون دينار وبنسبة 0.11 في المئة بعد أن كانت 1.309 مليار في شهر نوفمبر الماضي. وفي الوقت ذاته، ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) خلال 2023 بنسبة 7.9 في المئة وبنحو 240.6 مليون دينار، من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.634 مليار في ديسمبر الماضي، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.03 في المئة وبنحو 37.8 مليون، وذلك بعد أن كانت 3.671 مليار في نهاية نوفمبر الماضي. ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات، سجلت قيمة القروض بالدينار نحو 106.4 مليون بتراجع بنسبة 15.6 في المئة وبقيمة 19.7 مليون من بداية 2023، بعد أن كانت 126.1 مليون في نهاية ديسمبر، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 17.2 في المئة وبنحو 22.2 مليون، وذلك بعد أن كانت 128.6 مليون في نوفمبر. وتعد الفائدة المرتفعة عالمياً ومحلياً أحد أسباب ارتفاع قيمة القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية. رفع الفائدة 10 مرات من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي في 2022، إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في الوقت ذاته على جاذبية الدينار كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث رفع البنك الفائدة 7 مرات خلال ذلك العام لمواكبة زيادات الفائدة من قبل «الفيديرالي» الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار، ليرتفع بذلك من 1.50 إلى 1.75 في المئة خلال 16 مارس، ثم إلى 2 في المئة خلال 5 مايو وإلى 2.25 في المئة خلال 16 يونيو الماضي وإلى 2.5 في المئة خلال 28 يوليو ثم إلى 2.75 في المئة خلال 11 أغسطس إلى 3 في المئة خلال 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50 في المئة بدلاً عن 3 في المئة. وفي 2023 رفع «المركزي» الفائدة مرتين، كانت الأولى اعتبارا من 26 يناير حين رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0 في المئة بدلاً عن 3.5 في المئة، والثاني برفع سعر الخصم اعتباراً من تاريخ 27 يوليو 2023 بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المئة بدلاً عن 4 في المئة. وجاءت تلك القرارات في إطار النهج المتوازن الذي يتبناه البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، لتحقيق أغراض سياسته النقدية الهادفة إلى تكريس دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي. ارتفع حجم اقتراض البنوك الأجنبية من نظيرتها المحلية، بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 77.2 مليون دينار العام الماضي، لتصعد من 2.169 مليار في ديسمبر 2022 إلى 2.246 مليار في ديسمبر الماضي.كما ارتفع اقتراض البنوك الأجنبية من المحلية على أساس شهري بنسبة 3 في المئة وبقيمة 65.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.18 مليار دينار في نوفمبر الماضي. «بيتك» يواصل خدمة العملاء إلكترونياً خلال العطلة منذ ساعة «التجاري» مستمر بخدماته خلال عطلة الأعياد الوطنية منذ ساعة وعلى الجانب الآخر، زاد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال 2023، لترتفع بنسبة 21.2 في المئة وبقيمة 229.8 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.311 مليار دينار في ديسمبر الماضي.وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 1.5 مليون دينار وبنسبة 0.11 في المئة بعد أن كانت 1.309 مليار في شهر نوفمبر الماضي.وفي الوقت ذاته، ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) خلال 2023 بنسبة 7.9 في المئة وبنحو 240.6 مليون دينار، من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.634 مليار في ديسمبر الماضي، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.03 في المئة وبنحو 37.8 مليون، وذلك بعد أن كانت 3.671 مليار في نهاية نوفمبر الماضي.ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات، سجلت قيمة القروض بالدينار نحو 106.4 مليون بتراجع بنسبة 15.6 في المئة وبقيمة 19.7 مليون من بداية 2023، بعد أن كانت 126.1 مليون في نهاية ديسمبر، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 17.2 في المئة وبنحو 22.2 مليون، وذلك بعد أن كانت 128.6 مليون في نوفمبر.وتعد الفائدة المرتفعة عالمياً ومحلياً أحد أسباب ارتفاع قيمة القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية.رفع الفائدة 10 مراتمن جانبه، سعى بنك الكويت المركزي في 2022، إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في الوقت ذاته على جاذبية الدينار كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث رفع البنك الفائدة 7 مرات خلال ذلك العام لمواكبة زيادات الفائدة من قبل «الفيديرالي» الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار، ليرتفع بذلك من 1.50 إلى 1.75 في المئة خلال 16 مارس، ثم إلى 2 في المئة خلال 5 مايو وإلى 2.25 في المئة خلال 16 يونيو الماضي وإلى 2.5 في المئة خلال 28 يوليو ثم إلى 2.75 في المئة خلال 11 أغسطس إلى 3 في المئة خلال 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50 في المئة بدلاً عن 3 في المئة.وفي 2023 رفع «المركزي» الفائدة مرتين، كانت الأولى اعتبارا من 26 يناير حين رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0 في المئة بدلاً عن 3.5 في المئة، والثاني برفع سعر الخصم اعتباراً من تاريخ 27 يوليو 2023 بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المئة بدلاً عن 4 في المئة.وجاءت تلك القرارات في إطار النهج المتوازن الذي يتبناه البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، لتحقيق أغراض سياسته النقدية الهادفة إلى تكريس دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.