حمّلت تونس العديد من القوى الدولية، المسؤولية عن تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة التي يشنها المحتل الإسرائيلي منذ أكثر من 4 أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل، في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية. جاء ذلك إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. عواقب كارثية ونّبهت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين، وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض، الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني، من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني. وجددت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال، من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.