أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الخميس، عن إطلاق موقعها المؤسساتي "www.angspe.ma" على الإنترنت، والذي يسعى إلى أن يشكل منصة رقمية جديدة للقطاع العام. وذكر بلاغ للوكالة أن "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تضع رهن إشارة الجمهور بوابة إلكترونية باللغتين العربية والفرنسية، وقريبا باللغة الإنجليزية، بهدف مزدوج يتمثل في تعزيز الولوج إلى المعلومات، مع مواصلة تزويد منظومتها بصفة عامة ومحفظتها المتكونة من 57 مؤسسة ومقاولة عمومية على وجه الخصوص". وتجسد هذه البوابة الجديدة عزم الوكالة الوطنية على النهوض بتدبير نموذجي للقطاع العام، من خلال جهود متواصلة في مجال الشفافية والفعالية والخبرة. ويسلط الموقع الجديد الضوء على المبادئ الموجهة للوكالة الوطنية، مع توفير معلومات مفصلة حول مختلف المشاريع والإنجازات بتعاون مع مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية. ويمكن لزوار هذا الموقع أن يجدوا عرضا للرؤية الملكية، وشرحا لمهام الوكالة الوطنية، وتقديما للنصوص القانونية التي تنظم هذه المهام، وكذلك توضيحا لحكامة والتنظيم الخاص بالوكالة. ومن خلال ركن خاص، يمكن تصفح محفظة الوكالة الوطنية، فضلا عن الأوراش الأولى التي تم إرساؤها من قبل الوكالة مع تقرير دقيق عن وضعية إنجاز كل منها. كما يمكن تصفح منصة إلكترونية موجهة لطلبات العروض والمشتريات (www.achats.angspe.ma). وسيتم تطوير هذا الموقع بشكل مستمر، ليشمل آخر التطورات والبيانات والمؤشرات المحينة، فضلا عن التحليلات والآفاق المتعلقة بالقطاع العمومي، بهدف أن يصبح تدريجيا مرجعا أساسيا لجميع الفاعلين والشركاء المعنيين. وتعزز منصة "www.angspe.ma" انخراط الوكالة الوطنية في التعاون بشكل وثيق مع كافة أعضاء منظومتها، وتوحيد جهود الجميع من أجل تدبير عصري وفعال للقطاع العمومي. وتتطلع هذه المنصة إلى أن تصبح نقطة التقاء أساسية لجل المهتمين بتطور القطاع العام في المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الأساسية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تتمثل في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة. وتشمل مساهمة الوكالة في إصلاح القطاع العام تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته، وأدائه، ورقابته.