في كلمة ألقاها مدير عام قسم القانون في وزارة الخارجية النرويجية كريستيان جيرفيل، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية. وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال جيرفيل إن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستمر منذ عام 1967؛ "وهذا يشمل الاستخدام المستمر والعشوائي وغير المتناسب للقوة وغيرها من الانتهاكات في قطاع غزة، فضلاً عن المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية". وأشار إلى أن عمليات الهدم والتهجير القسري وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين هي "من عناصر الاحتلال الإسرائيلي". وذكر أن "مثل هذه الممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل العائق الرئيسي أمام أي حل وسلام في المنطقة. ولفت الدبلوماسي النرويجي إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بأن غزة هي "جزء لا يتجزأ" من الأراضي الفلسطينية. وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من نصف قرن يتعارض مع القانون الدولي". والجمعة هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشمل جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.