د ب أ - طرحت المفوضية الأوروبية -الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- اليوم الأربعاء خيارين لتوزيع اللاجئين بالتساوي بشكل أكبر على الدول الأعضاء في التكتل، بعدما انهار نظام اللجوء تحت ضغط تدفق المهاجرين الهائل إلى أوروبا العام الماضي. ولكن أي جهد لتغيير القواعد الحالية من المحتمل أن يواجه معارضة ولاسيما في الدول الأعضاء بوسط أوروبا التي قاومت الجهود لاستقبال حصة أكبر من اللاجئين. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، اليوم الأربعاء: "النظام الحالي غير مستدام"، مضيفاً أن "القواعد القائمة ألقت بالكثير من المسؤولية على عدد قليل من الدول الأعضاء". وبموجب ما يطلق عليها قواعد دبلن بالاتحاد الأوروبي فإنه يتعين على طالبي اللجوء تسجيل طلباتهم في أول دولة يصلون إليها ومن حق هذه الدولة تقرير قبول أو رفض الطلب. وطرحت المفوضية اليوم خيارين لإصلاح نظام دبلن. وبالنسبة لغالبية أكثر من مليون شخص وصلوا إلى التكتل في العام الماضي، فإن الدولة التي وصلوا إليها هي اليونان. ولكن هذه الدولة تعرضت لطوفان من الوافدين، ولذلك تركت العديد من المهاجرين يواصلون رحلتهم دون رادع تجاه الدول الأوروبية الشمالية الغنية مثل ألمانيا والسويد. وحددت المفوضية خيارين، اليوم الأربعاء لإصلاح نظام دبلن. ويكمن الهدف الأساسي من هذه الخطوة في إجراء نقاش بين الدول الأعضاء، مع تقديم مقترحات تشريعية ملموسة في الاشهر المقبلة . ويتضمن أحد الخيارين تعديل قواعد دبلن الحالية بينما الآخر وهو نهج مثير للجدل بشكل أكبر يمكن أن يحدث تغيراً أساسياً في نظام اللجوء الخاص بالتكتل. وفي ظل الخيار الأول، سيظل نظام دبلن قائماً ولكن سيضاف إليه "آلية عدالة تصحيحية" يتم العمل بها في حال شكل تدفق جماعي لطالبي اللجوء ضغطاً هائلاً على إحدى الدول الأعضاء. وسوف يتم نقل عدد منهم الى دول الاتحاد الأوروبي .