قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إن صفقة "رأس الحكمة" تأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنها ليست بيعا كما يروج المشككون. وأضاف أن "جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتسهم في ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين". وأشار عبد الفضيل إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز "من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار المباشر في مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتعد بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وأضاف أن "مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي استغلال للأصول المملوكة للدولة وهي خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية". وأكد أن " الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب ، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محليا وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل". وتوقع أن يحقق المشروع "الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية". المصدر: بوابة فيتو  تابعوا RT على