كشف عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والهيئات البرلمانية، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أجندتها خلال جلسات الحوار الوطني المرتقبة، مؤكدين أن أهم القوانين التي تتصدر أولوياتهم خلال الجلسات قانون الانتخابات البرلمانية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون المحليات، وعدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية؛ وذلك نظرًا للأزمة الاقتصادية، والأزمات السياسية التي تعصف بالعالم، وتمتد آثارها على الوضع الاقتصادي الداخلي. حزب الحرية المصري في هذا الإطار قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مقترحات الحزب لمجلس أمناء الحوار الوطني، ترتكز على تنشيط مجال الصناعة والاستثمار، وإن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة، هو بداية للطريق الصحيح، للوصول لحلول واقعية  لكافة الملفات والقضايا التي تواجه الدولة المصرية اقتصاديًا. وأضاف في تصريحات لـ "الفجر" أنه من المتوقّع أن تأخذ اللجنة بتوصيات واقتراحات التي تم عرضها خلال جلسات الحوار في المرحلة الأولى، ومناقشاتها في النسخة الثانية، مُثمنًا انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة استكمال الحوار الوطني، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتلبية دعوات الحوار الوطني وحضور الجلسات. وأكدأن الحزب يعكف حاليًا بالتشاور مع أعضائه وأمنائه، وإعداد مقترح تتضمّن رؤية الحزب حول الوضع الاقتصادي، وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمّن تنشيط الحياة الاقتصادية، من خلال الاستفادة بقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلي، وذلك تزامنًا مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية. وأوضح “مهنى” أن الحزب سيركّز في مقترحه على تنشيط مجال الصناعة والاستثمار، والاستفادة من المناطق الصناعية التي تم تدشينها في العصور السابقة، وتوفير المواد الخام من المنتج المحلي، مما يُسهم في إنعاش الدولة المصرية. وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد سابقًا، استجابته الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، ومع بدء العام الجديد؛ فالأولويات التشريعية لمجلس النواب، ستكون مخرجات الحوار الوطني، بعد إحالتها من الرئيس إلى الأحزاب، سواءً كانت تعديلات على قوانين حالية، أو مشروعات قوانين جديدة. ولفت إلى أن الحوار الوطني استطاع أن يناقش قرابة الـ70 موضوع، وجميعهم مهمين للمواطن المصري من النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وفيما يخص توصيات المحور السياسي، فأبرزها المتعلّقة بملف المحليات، والتمثيل النيابي، من حيث زيادة أعضاء المجلسين بغرفتيه نواب وشيوخ، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية. وتابع: “المحليات من الملفات العالقة منذ سنوات، وحرم الوطن من مزايا متعددة، لديّ أملفي صدور القانون بعد التوافق عليه بالحوار الوطني، وإجراء انتخابات المجالس المحلية”. النائب أحمد مهني  الحزب المصرى الديمقراطى من جهته أكد النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون السياسية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، وجودرمن القضايا الرئيسية التي يعتبرها الحزب ذات أهمية قصوى، ومن بين هذه القضايا، يأتي في المقدمة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تعديل قانون الأحزاب، ومسألة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ذلك، تركيز الحزب على إصدار قانون يُسهّل تداول المعلومات، وتعديل قانون المحليات. وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن الحزب يُفضّل اعتماد القائمة النسبية في تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المُرشحين في كل دائرة انتخابية متعددة التمثيل، يقوم الناخبون بالتصويت لصالح الأحزاب، ويحصل كل حزب على نسبة من المقاعد في الدائرة الانتخابية، تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. وأضاف أهمية تعديل قانون الأحزاب، تأتي لتسهيل وتيسيير عملية الحصول على التمويل من الدولة، وهذا الأمر موجود في ألمانيا، ومرتبط بنسبة التمثيل النيابي، بمعنى إذا كان الحزب لديه تمثيل في البرلمان، يحصل على جزء دعم من التمويل، بالإضافة إلى أهمية تسهيل عملية دمج الأحزاب السياسية؛ وذلك لتحقيق بيئة سياسية أكثر انسجامًا وفعالية. النائب محمود سامي    حزب الإصلاح والنهضة وقال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب قدّم رؤيته المتكاملة في الملف الاقتصادي للأمانة الفنية للحوار الوطني في وقت سابق، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني. وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الملفات الاقتصادية تمثّل أهم أولويات الحزب في المرحلة الحالية؛ نظرًا للأزمة الاقتصادية والأزمات السياسية التي تعصف بالعالم، وتمتد آثارها على الوضع الاقتصادي الداخلي. وأكد أن الحزب قدّم رؤيته في الملف الاقتصادي، تتضمّن تصوّرًا شاملًا لهيكلة الاقتصاد المصري، وتجمع بين حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الواعدة التي يجب التحرّك فيها بشكل عاجل لتعزيز الاقتصاد المصري. وأوضح أن التركيز على الشأن الاقتصادي لا يعني إغفال المحورين السياسي والمجتمعي؛ حيث يعمل الحزب على تطوير رؤيته التي قدّمها في الملفات المختلفة في المرحلة السابقة، ويرى أنه لا بد من التنفيذ العاجل للتوصيات المتعلّقة بانتخابات المحليات، والحبس الاحتياطي، وكذلك التحرّك العاجل على ملفات التماسك المجتمعي، والتعليم، والصحة. هشام عبد العزيز حزب الجيل قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب قد وضع ملفًا يتضمّن رؤيته الكاملة حول القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يجب مناقشتها في المرحلة الثانية للحوار الوطني، والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن أحد اقتراحات الحزب تشمل اعتماد سياسات جديدة لتعزيز الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وضرورة تثبيت سعر الصرف للجنيه المصري لـ6 سنوات حتى عام 2030، ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، وعدم الاستجابة لتخفيضات جديدة في قيمة الجنيه، بالإضافة إلى ضرورة جدولة الديون الخارجية، مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية. وتابع: “بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، يعمل الحزب على إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خريطة للمشروعات المحتملة في مصر، خاصة تلك المتعلّقة بتصنيع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج التي نستوردها، مع تشجيع الشباب على تأسيس هذه المشروعات من خلال توفير قروض محلية دون فائدة أو بفائدة بسيطة”. وأشار إلى أهمية مواجهة الاحتكار وجشع التجار، وضبط الأسواق لمنع الارتفاعات المفرطة في أسعار السلع الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع استهلاك منتجات محلية؛ حيث يؤكد الحزب على أن الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة، لا يتعارض مع السيطرة على فوضى الأسواق المصرية، والتصدّي للغلاء. وأكد أن الحزب يعتبر أن المجتمع هو مجتمع الندرة، ويطالب بتدخل الدولة للحد من الغلاء ومكافحة جشع التجار، مع التأكيد على أهمية سياسات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز العملة الوطنية من خلال تمويل مشروعات الشباب بقروض دون فائدة، وفتح الأسواق للمنتجات المحلية. وكشف رؤية الحزب، التي تتضمّن تعيين وزيري الاقتصاد والاستثمار، وفصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة، إضافةً إلى دمج وزارة الطيران مع وزارة السياحة والآثار، واستحداث وزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل وتصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية، مع إخضاع جميع الأنشطة الاقتصادية لسيطرة الميزانية العامة للدولة، أي تحت إشراف وزارة المالية المصرية. وتابع: “كما أن تقوم تلك الشركات الخارجة عن سيطرة وزارة المالية، بسداد أقساط القروض وفوائدها، وأيضًا دفع الضرائب والرسوم المستحقة على أنشطتها الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة”. ناجي الشهابي