أوصى خبراء أمميون، اليوم الجمعة، بضرورة وقف صادرات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، معتبرين أن نقل السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال «من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني». وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك. وفي بيان صحفي، قال الخبراء إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، كما قال الخبراء: «يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي». ورحب الخبراء بقرار من محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 فبراير/شباط يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز «أف-35» لإسرائيل. ووجدت المحكمة أن هناك خطرا واضحا لاستخدام تلك الأجزاء لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات، كما جاء في بيان الخبراء. كما رحب الخبراء بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة إيتوتشو اليابانية. وحث الخبراء الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. وقالوا إن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا هما أكبر مصدري الأسلحة، وإن الشحنات زادت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتشمل قائمة المصدرين الآخرين فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، عليها التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وذكر الخبراء أن «الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت. وأشاروا إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تحتم على الدول الأطراف استخدام كل السبل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان. وقالوا إن ذلك يتطلب وقف تصدير الأسلحة في ظل الظروف الراهنة. ووفق الخبراء، فإن واجب ضمان احترام القانون الإنساني ينطبق في جميع الظروف، بما في ذلك عندما «تدعي إسرائيل أنها تكافح الإرهاب». وقال الخبراء: «قد يكون مسؤولو الدولة المشاركون في صادرات الأسلحة، مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية». وقد تتمكن جميع الدول، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وفق ما قاله خبراء حقوق الإنسان. وتجدر الشارة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أعلنت، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. شاهد | البث المباشر لقناة الغد