استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة للاحتجاج على "التصريحات الأخيرة" التي قالت إنها تتضمن الإسائة لشخص الرئيس المصري، وتسليمه رسالة "احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين" بحسب ما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي. ولم يوضح البيان التصريحات المقصودة، ومتى أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجاء في البيان "تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر." وأضاف البيان "تأتي هذه التصريحات في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد، وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي، ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة." وعبرت مصر في البيان عن خيبة أمل من التجاوزات التركية بحقها وبحق قيادتها المنتخبة، وقال البيان "في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلي مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه." واشار البيان أنه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، يجري حالياً استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخري إلي مقر وزارة الخارجية، لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلي السلطات التركية. وأعرب البيان في ختامه عن تقديره للشعب التركي والعلاقات التاريخية ورابط الدم بين الشعبين، داعيا إلى إعلاء المصالح العليا للشعبين علي المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.