أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الجمعة) أن قطاع غزة لن يكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك ردا على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة. وعرض نتنياهو لليلة الماضية على الكابينت السياسي والأمني اقتراحه لليوم التالي ما بعد الحرب في قطاع غزة، بحسب الإذاعة العبرية العامة. ومن أبرز ملامح الخطة مواصلة الجيش الإسرائيلي الحرب حتى تحقيق أهدافه، وهي تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وعودة الرهائن ومنع عمليات الخطف والتهديد من قطاع غزة مع مرور الوقت. وبموجب الخطة ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في كامل قطاع غزة دون حدود زمنية إذا لزم الأمر، وسيتم إنشاء منطقة أمنية في قطاع غزة في الأراضي المتاخمة لإسرائيل ستظل موجودة طالما هناك حاجة أمنية. كما ستبقي إسرائيل على "الإغلاق الجنوبي" على الحدود بين غزة ومصر بهدف منع إعادة تكثيف العناصر الإرهابية في قطاع غزة، وسيعمل الحاجز الجنوبي قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عبر معبر رفح. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ردا على الخطة إن "غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". واعتبر أبو ردينة أن أي مخططات غير ذلك "مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة". وأضاف "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وتابع أبو ردينة أن ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو "استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية". ونصت خطة نتنياهو أيضا على أن تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك غلاف غزة (الأرض والبحر والجو والطيف) لمنع تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإحباط أي تهديدات تجاه إسرائيل . وسيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام. وتشير كذلك إلى أن الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة سترتكز قدر الإمكان على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية ولن يتم تحديد هذه الكيانات المحلية مع البلدان أو الجهات التي تدعم الإرهاب ولن تحصل على راتب منها. كما سيتم الترويج لخطة شاملة لمكافحة التطرف في كافة المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، قدر الإمكان، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها. وستعمل إسرائيل على إغلاق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإنهاء أنشطتها في القطاع واستبدالها بمساعدات دولية مسؤولة. وبشأن عملية السلام، أفادت الخطة بأن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة. كما ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الخطة اعتراف رسمي "بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه لإطالة أمد حرب الإبادة على شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير". وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الخطة "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض". وأضاف البيان أن "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم". وطالب البيان الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي "لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير". ومنذ السابع من أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" قتل خلالها حتى الآن أكثر من 29 ألف شخص بحسب السلطات في القطاع، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى" أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.