أعرب وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أمس الاربعاء عن امله في تقارب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس بشان المشروع الحكومي حول شرائح الكهرباء. وقال الجسار في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة ان اللجنة ناقشت المشروع المتعلق بشرائح الكهرباء والماء مضيفا انه رغم التعاون مع اللجنة المالية فان هناك تباينا في التوصل الى الاسعار المتفق عليها بين ما قدمته لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته اللجنة المالية. واضاف ان الحكومة تمد يد التعاون الى مجلس الامة وتتفهم مقترحات اعضاء اللجنة المالية مبينا ان الحكومة طرحت مبررات مشروعها وتاثير ذلك على الاقتصاد المحلي حتى يتم التوصل الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر بين الطرفين. واوضح ان المشروع الحكومي بشان شرائح الكهرباء لا يعني الغاء الدعم اذ ان هذا الدعم مستمر لكن بنسب اقل خصوصا مع ارتفاع كلفة الكهرباء مبينا ان الدعم الحكومي يبلغ 80 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك ذوي الدخل المحدود وينخفض ليبلغ 65 بالمئة في الشرائح الاخرى ذات الاستهلاك العالي. وقال الوزير الجسار "إننا لا ننظر الى ما يدفعه المواطن من قيمة استهلاكه فقط بل ننظر أيضا الى ما تقدمه الدولة من دعوم للفاتورة". وعما اذا كان تطبيق الشرائح الجديدة على السكن الخاص سيتم في 2018 افاد بان هذا الموضوع مازال قيد الدرس متوقعا اتخاذ قرار بشانه في الجلسة المقبلة لمجلس الامة.