قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن السلطات الشرعية ذاهبة إلى الكويت من أجل صنع السلام واستئناف العملية السياسية وبناء الدولة. وكان الرئيس هادي قد التقى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ان باترتسون وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، كما التقى المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن ألن دنكن ومعه سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. وأكد هادي حرصه وتطلعه التام لتحقيق السلام وإيقاف الحرب والدمار حقنا للدماء اليمنية. وأضاف: نحن دعاة سلام وننشده دوما ولن نختار الحرب بل أن الحرب فرضت علينا، وذلك دفاعا عن أبناء الشعب اليمني الذي تعرض لأبشع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية أمام مرأى ومسمع الجميع تنفيذا لأجندات خارجية لا تريد لليمن وشعبه أن ينعم بالأمن والاستقرار .. وبين أن الميليشيا الانقلابية مارست انتهاكات ضد المدنيين تتنافى مع كافة القوانين الدولية من خلال قصفها العشوائي المتواصل على الأحياء السكنية والمرافق الصحية، وقتل وتشريد الآلاف من المدنيين، وفرض الحصار المطبق على المدن والمحافظات ومنعها من وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان وخاصة في محافظة تعز. وأشاد بجهود أمريكا وبريطانيا والمجتمع الدولي الداعمة للسلام وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة من خلال جهودهم ومواقفهم الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية. وناقش الرئيس اليمني في اللقاءين مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216. وأكدت مساعدة وزير الخارجية الامريكية آن باترتسون أن الأنظار تتجه إلى الكويت لصنع السلام الذي يضع حدا للمعاناة ونزيف الدماء اليمنية وعودة الحياة ومؤسسات الدولة الشرعية. معبرة عن تفاؤلهم بالخطوات التمهيدية التي تهيئ لتلك المفاوضات على الصعيد الإجرائي والميداني. وأشاد المسؤول الأمريكي بجهود الرئيس هادي وخطواته الجادة لصنع السلام وتضميد الجراح واستعادة الدولة وحفظ العلاقات وتعزيزها في إطار محيط اليمن والمجتمع الدولي لبناء اليمن الجديد. فيما أكد المبعوث البريطاني إلى اليمن وقوف بلاده إلى جانب أمن واستقرار اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية، ودعمها للعملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.