دبي :ثابت الجرو قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التراجع الذي يشهده الاقتصاد في الصين يقلق كثيراً المستثمرين العالميين، ولكن من غير المحتمل أن يسبب ركوداً اقتصادياً على الرغم من أن مستويات الديون لا تزال تعتبر مصدر قلق، جاء ذلك في تقرير خاص نشر أمس. ولم تغير فيتش من نظرتها المستقرة للتصنيف الائتماني في الصين حتى الآن بعكس نظيراتها وكالات التصنيف الأخرى، مثل ستاندارد آند بورز وموديز اللتين خفضتا نظرتهما في الأسابيع الماضية نتيجة ارتفاع مستويات الدين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وكانت الوكالة قد منحت التصنيف السيادي الصيني درجة +A ولم ترفعها إلى AA بسبب نسبة المديونية غير المستقرة والتي تشكل مصدر خطر دائم. وذكرت الوكالة أننا نعتقد بشدة أن الصين لديها الطرق الإدارية والمصادر المالية التي تخولها تجنب هبوط حاد في النمو إلى مستوى قريب من الصفر على الأقل في العامين القادمين، ونتوقع أن تحقق الصين معدل نمو بين 6 إلى 6.5% بحلول عام 2017، لأن الصين لديها الوسائل المناسبة التي تجنبها خفض قيمة اليوان أكثر مقابل العملات الأخرى، حيث أن هناك مخاطر وتكاليف كبيرة إذا ما استمرت الصين بخفض قيمة اليوان ومثل هذا الإجراء يمكن أن يكون له نتائج سلبية وصدمة كبيرة للاقتصاد العالمي وسيحدث ضغط على الأسواق الناشئة لا سيما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى إثارة المخاوف وسط الشركاء والمستثمرين العالميين، وأن تخفيض قيمة اليوان أكثر من ذلك سيمحو جميع النتائج الجيدة والتطور الذي حققته الصين حتى الآن بالتأكيد على الاستهلاك بدلاً من الاعتماد على التصنيع. وأضافت الوكالة أن نسبة المديونية لا تزال الهاجس الأساسي فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني والتي أدت إلى تخفيض الوكالات الأخرى لتصنيفها السيادي، ولكن ذلك لن يكون سبباً في حدوث ركود اقتصادي لا سيما وأن بنك الشعب الصيني قد وافق على معدلات مستهدفة منطقية في ظل الأوضاع الراهنة ما يشير إلى أنهم راضون ومقتنعون باستمرار معدلات الدين خلال عام 2016 إلى حين ظهور نتائج الخطوات التي تم إقرارها، مضيفة أن الصين قادرة على قياس واتخاذ الأنسب لنظامها المالي الفريد. الوكالة أوضحت أيضاً أن البنوك وودائع الأفراد تهيمن على النظام المالي الصيني وأن كل البنوك والمقترضين يضخون أموالاً كبيرة في قطاع العقارات ما يجعل خطر حدوث انهيار وأزمة مالية في الصين أمر غير متوقع، ولكن على المدى الطويل تصبح الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة نظراً لوجود عدم استقرار في الأوضاع الائتمانية الحالية.