أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، المهندس رياض يوسف الربيعة، على وجود قناة أخرى بخلاف المصرفية التقليدية، تقوم على منح القروض دون فوائد ودون أن يترتب عليها أي زيادة في أسعار السلع عن السعر النقدي، كما أنها يمكن أن تزيد من مبيعات الشركات وتقلّل الحسابات المدينة لديها. وقال الربيعة، إن هذه القناة الجديدة، تُسمى المصرفية الإيجابية، التي لا تتعارض مع الضوابط الشرعية، وتنضبط مع روح التمويل الإسلامي، لافتًا إلى أنها بمثابة فرصة لتمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الكبرى، التي تجد صعوبة في التمويل عبر المصرفية التقليدية. وكان الربيعة، قد حَلّ ضيفًا في ورشة العمل، التي أقامتها غرفة الشرقية مؤخراً بعنوان، الحلول التمويلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، للحديث حول المصرفية الإيجابية، باعتبارها أحد الحلول المبتكرة لإحداث حراك اقتصادي محلي. وحضر الورشة، عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والمهتمين والمتخصصين في الشأن المصرفي، كالخبير المصرفي، موسى الموسى، وأدارها رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، عبدالله الصانع. وأوضح الربيعة، أن المصرفية الإيجابية مبنية على قاعدة بسيطة هي أن العوائد غير المباشرة المتحققة من عدم أخذ أو دفع فوائد هي أكبر بكثير للشركات والأفراد والمجتمع والبنوك الوطنية من الفائدة المصرفية المباشرة. قائلاً: إنها تقوم على الالتزام المُسبق للشركة أيًا كان نشاطها بالاحتفاظ وبشكل دائم لدى المصرف التجاري بودائع جارية لا تقل عن مستوى يحدده المصرف نفسه على أن تكون هذه الودائع الجارية بمثابة الضمان الكامل للمصرف في سبيل منح عملاء الشركة تمويلاً مصرفيًا دون فوائد. ولفت إلى أن المصرفية الإيجابية قد تُساهم بشكل كبير في حل مشكلة شح السيولة التي تُعانيها البنوك في بعض الاوقات، لأنه وفي ظل المصرفية الإيجابية أيُّ وديعة يستقبلها البنك يقرضها، وبالتالي فالأموال تدور ولا تتكدّس. وأشار الربيعة، إلى ان المصرفية الإيجابية تنطلق من فكرة توفير المنافع للمواطن، وهي قروض بدون فوائد، والمساعدة على الادخار، وتقليل التكاليف، وتقليل الديون وانسيابية الإنتاج والتركيز على المبيعات، وفتح المجال لاستثمار السيولة المتوفرة، مفرقًا بينها وبين المصرفية التقليدية التي تعتمد على المقترض صاحب الرصيد السالب، بينما في الإيجابية، يكون الاعتماد على البائع صاحب الرصيد الموجب، بذلك يكون العبء قد انتقل من جهة المقترضين إلى جهة المودعين.