تقترح المفوضية الأوروبية امس الأربعاء إجراءات فنية لتقوية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تسعى فيه للتعامل مع التدفق غير المحكم للمهاجرين والتهديدات الأمنية في أعقاب الهجمات الدامية في باريس وبروكسل. وقتل أكثر من 160 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني في هجمات بالرصاص وتفجيرات بباريس وتفجيرات انتحارية في بروكسل في مارس آذار. وعززت الهجمات الدامية التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها من موقف من يطالبون بإجراءات أمنية مشددة وتفتيش وفحص بيانات في مواجهة من يحذرون من خطر ارتكاب انتهاكات ومن تقويض الخصوصية إذا ما جرى تشديد المراقبة. وفي اقتراحها الذي تتقدم به واطلعت عليه رويترز قبل نشره رسميا قالت المفوضية الأوروبية إن الهجمات في باريس وبروكسل «سلطت الضوء بشكل أكبر على الحاجة للانضمام لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي وتقويتها والتعاون فيما يتعلق بالهجرة والأمن». وسلط روب وينرايت رئيس وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) الضوء بشكل منفصل أمس الثلاثاء على «الصلة غير المباشرة» بين أزمة الهجرة في أوروبا التي استقبلت أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي وتهديد الإسلاميين المتشددين قائلا إن بعض المتشددين استغلوا فوضى تدفق المهاجرين للتسلل. لكن الاتحاد الأوروبي به أكثر من عشر قواعد بيانات مجزأة لإدارة الحدود وإنفاذ القانون وتعاني من ثغرات وكثيرا ما تكون غير قابلة للتشغيل. ومن ثم ستقدم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مقترحات فنية لتعزيزها وتحسين طريقة التواصل فيما بينما بما في ذلك تشكيل واجهة بحث مشتركة.