توقع مختصون في قطاع التجارة أن يحقق قطاع التجزئة في السعودية نموا يصل إلى نحو 10 في المائة خلال العام الحالي، بما في ذلك القطاع الصناعي والبناء والتشييد، عازين ذلك إلى ارتفاع عدد منافذ البيع الجديدة لدى الشركات، ما يساعد على زيادة مبيعاتها. وقال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع التجزئة يواجه تحديات كبيرة خلال العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع القوة الشرائية مع انخفاض الدخل لدى شريحة كبيرة من المواطنين. وأضاف أن شركات كثيرة بدأت في تخفيض المخصصات المالية للموظفين وقصر الأمر على الرواتب دون أي حوافز مالية، فيما عملت شركات أخرى على تسريح موظفيها، مما يؤثر على مؤشر النمو في الطلب، لكنه توقع رغم تلك الظروف أن يحقق القطاع نموا يصل إلى 10 في المائة وهو معدل مقبول في ظل تلك التحديات، مشيرا إلى وجود توسع لقطاع التجزئة في استهداف مناطق وأسواق جديدة في مختلف المدن السعودية، ما يساعد الشركات على زيادة مبيعاتها. إلى ذلك، توقع المستثمر في قطاع التجزئة عبد الله القرق، نمو القطاع الاستهلاكي خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة في مختلف القطاعات، وذلك رغم التقلبات الكبيرة في الاقتصاد العالمي. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم قطاع التجزئة السعودي بلغ نحو 73 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تسيطر كبرى الشركات على ما نسبته 30 في المائة من القطاع في حين تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 70 في المائة. وتستحوذ المنتجات سريعة الاستهلاك على 50 في المائة من حجم سوق التجزئة في البلاد بما يعادل 21 مليار دولار سنويا، فيما يعد قطاع الإلكترونيات الأعلى نسبة في المبيعات بمعدل نمو يصل إلى 68 في المائة سنويا؛ حيث بلغ عدد المتسوقين لقطاع التجزئة بالإلكترونيات والأجهزة المحمولة ثمانية ملايين متسوق بنهاية العام الماضي. ووفقا لتقرير مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحتل السعودية المركز الثالث بين دول الشرق الأوسط من حيث نمو قطاع التجزئة، بناء على التقارير الصادرة عن القطاعات الدولية، وتعد السعودية واحدة من بين الدول العشرين الأهم في العالم لجهة النمو في قطاع التجزئة، وتحتل المركز الـ16 عالميا، في هذا المجال ويعد قطاع التجزئة السعودي، بحسب التقارير، الأكبر في المنطقة. وتوقع المركز أن يحقق قطاع التجزئة نموا متوازنا حتى عام 2018 في ظل تحقيق بعض شركات القطاع نموا يصل إلى 10 في المائة، نتيجة النمو السكاني الجيد وتوجه فئة من الشباب نحو التكثيف من عمليات الشراء، وهي الفئة التي تشكل النسبة الكبرى من السكان. وبحسب مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمي، فإن تجارة التجزئة في أسواق السعودية تعد الثالثة عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى والكويت التي حلت في المرتبة الثانية.