وسط فوضي الحديث عن سعر الصرف سكت الخبراء وتكلم الخبثاء. سعر الصرف يعني سعر تبادل عملة ما بعملة اخري وتحرير سعر الصرف يعني تحديد السعر حسب قوي العرض والطلب. وأفضل من كلمة تعويم العملة يفضل استخدام تعيير "السعر العادل" أو تحرير سعر الصرف. وتحرير سعر الصرف يعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحدد ويتغير حسب قوي السوق ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف وليس الحد منه ولكن هذا النوع من تحديد سعر الصرف يحتاج دول رأسمالية صناعية ثرية ولا يصلح لدول لا تزال اقتصادياتها ناشئة مثل مصر وتركيا والهند وفنزويلا وجنوب افريقيا مثلا. ما يصلح للدول الناشئة اقتصاديا يوصف بسعر الصرف المدار. يقصد بسعر الصرف المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا لقوي العرض والطلب مع تدخل البنك المركزي إذا ما فرضت الضرورة تعي السعر. والضرورة هنا تعني زيادة الفجوة لبن العرض والطلب في سوق الصرف والفجوة بين أسعار الصرف الآنية والأجلة في أسواق سعر الصرف الموازية. والتعويم المدار هو ما يحدث في مصر.  والحقيقة ان الضغوط على الجنية تراجعت بشكل كبير بعد صفقة رأس الحكمة مما سبب انهيارا في سعر الدولار إلى ما دون 40 جنيها.  في الوقت نفسه تراجعت المضاربات في السوق السوداء إلى ما يقرب من 40% بسبب توافر نحو 35 مليار دولار من صفقة راس الحكمة إلى جانب الحملات القوية على المضاربين في العملات الأجنبية وتجارها حتى وصل الدولار على سعر غير حقيقي.  وتقلص الفرق بين السعرين سعر البنك وسعر السوق السوداء وهو ما سمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ليحدد القيمة العادلة للجنية.  وغالبا لن يكون تحرير الجنية اثرا على رفع الأسعار بعد ان انخفاض أسعار المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي وهذا حدث بعد التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ.  ولا شك ان تحرير سعر الصرف على هذا النحو سوف يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيساعد في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الأجنبي وهو ما سيزيد الثقة في الاقتصاد المصري على المستوي العالمي. وسوف نحصل من الصندوق علي ما بين 15 إلي 20 مليار دولار إلى جانب دعم متوقع من الاتحاد الأوربي. والحقيقة ان القيادة السياسية رفضت فيما قبل اتخاذ هذا الإجراء الضروري منذ 9 أشهر ولم تستجب لصندوق النقد لأن الاقتصاد لم يكن مؤهلا في ذلك الوقت لهذه الخطوة رغم ضروريتها بسبب نقص العملات الأجنبية. لكن مع توافر القدر المناسب من العملات الأجنبية ومع اتخاذ قرار بحزمة كبيرة وموسعة من الحماية الاجتماعية لن يكون لتحرير سعر الصرف أثار سلبية على معيشة البشر في مصر.  وسيكون لتحرير سعر الصرف أثرا إيجابيا على زيادة حجم الصادرات المصرية لأنها ستكون رخيصة وقادرة على المنافسة ومتوقع ان تصل إلى 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة. ولنفس السبب ستزيد اعداد وعائدات السياحة لتصل إلى 45 مليار دولار في عام 2030.  وهو ما يعني على مستوي آخر زيادة فرص العمل وتراجع البطالة ورفع مستوي المعيشة. والأهم إمكانية زيادة الاحتياطي الاستراتيجي نتيجة لكل ما سبق.  ولن يشمت أحد في مصر التي ستسدد كل ما عليها وستحظى بثقة كافة المؤسسات العالمية.