استكمالًا لحديث الأمس عن السياسات التي يجب أن تتبعها الدولة للخروج من نفق مظلم في مجال التنمية البشرية وكذلك العمل بجد للحفاظ علي مؤشر التقدم الإقتصادي – ونقله إلى قاعدة الشعب المصري – وحينما توقفت أمس عند ضرورة رفع بعض الكليات النظرية – من الخدمة عدة أعوام – دون إغلاق – ولكن تحديد مزاولة النشاط العلمي فيها علي البحوث والدراسات العليا – ( ماجستير ودكتوراة ) – والقيام بدور إجتماعي هو من أصل فكرة نشأة الجامعات – وهي خدمة المجتمع – علي سبيل المثال وليس الحصر – المشاركة بهذه الكليات وأعضاء هيئات تدريسها ومعاونيهم – وقاعات الدرس والأنشطة فيها علي قبول دفعات كبيرة من شعب مصر       الأمى- لمحو الأمية – وتثقيف من يريد من كل فئات شعب مصر دون التقيد – بمجموع أو بلون أو بدين أو ( بعرق ) !! ونعود للنظام المتبع الأن وفيه "أم" المشاكل التي لم تجد لها الحكومة بديل من الخمسينيات وهو "مكتب التنسيق" – والمنوط به توزيع الطلاب حسب المجموع الحاصلين عليه – علي كليات الجامعات والمعاهد العليا... وحتى نصل إلى مستوى مرموق فيما نطمح الحصول عليه من تعليم جامعي – لا بد من إلغاء نظام مكتب التنسيق – والعودة لشروط كل كلية في قبولها لطلاب ذوي قدرات خاصة تتلائم مع الدراسة النوعية داخل كل كلية – بل كل قسم علمي متخصص داخل الكلية – ومن هنا سوف نهدم نظرية الحصول علي أعلي مجموع – والحرب من أجل الحصول على هذا المجموع – بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة  (كالدروس الخصوصية ) – حيث أن المجموع لن يصبح هو المؤهل لدخول طالب كلية الطب مثلًا وهو حاصل علي 60% - ولكن يسمح النظام للمتفوق في الأحياء والعلوم – بالتقدم لهذه الكلية دون النظر إلى مستواه في الرياضة والفيزياء مثلًا – وبالعكس يكون التأهيل لكليات الهندسة – والكليات التكنولوجية – وهذه الظاهرة سوف تظهر أكثر في الكليات العملية مثل الهندسة والفنون التطبيقية – والتي يقبل بها من خلال مكتب التنسيق من يحصل علي أكثر من 90% بحد أدني للقبول – هذا وبالقطع وبالتجربة – غير مقبول بالنسبة لكليات الفنون (تطبيقية وجميلة) فالموهبة تنحصر في اختبارات القدرات لمن حصل علي أعلي من 90% - وينحصر عن الحاصلين علي أقل من هذا المجموع – وتضيع المواهب ضمن قطيع التلقين والحفظ والغش والدروس الخصوصية – وبالطبع حين إقرار الدولة لسياسة تغيير نظم التعليم قبل الجامعي – وكذلك الجامعي – وحينما يكون هناك رؤية للقائمين علي مستقبل التنمية البشرية في مصر وحينما نمتلك إرادة سياسية حازمة كالعادة في هذا الاتجاه – سوف تتفتح العقول وتنطق الألسن – وتنطلق الأقلام للإبداع بأراء عديدة غير نمطية وغير تقليدية – وسوف تتوجه بالتحليل والفحص والتدقيق – في وضع أطر علمية في هذا الاتجاه.