أكدت الحكومة المحلية في البصرة (جنوب بغداد) زيادة عمليات التزوير في الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطنين من خارج المحافظة، ما يعزز عمليات الفساد في التوظيف، فضلاً عن التوتر الأمني. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة علي شداد الفارس ان «الحكومة المحلية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات امتلاك بعض الموظفين من محافظات أخرى بطاقات سكن مزورة تشير إلى أنهم من أهالي المحافظة ويعملون في شركات الإستثمار النفطية». وأضاف ان «اللجنة أوصت باعتماد بطاقة الناخب بدلاً من بطاقة السكن كإثبات رسمي كونه من الصعب تزويرها». وزاد «ساهمت البطاقات المزورة في تنامي عمليات الفساد في حركة التوظيف سواء في شركات النفط او في الدوائر الحكومية». وشهدت البصرة تظاهرات تطالب بحق سكانها بالعمل في الشركات الأجنبية التي دخلت المحافظة لتطوير الحقول فيها، ما أدى بالمسؤولين المحليين الى مراجعة سجلات التوظيف، وفرض رقابة على حركة التوظيف. الى ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية أن المحافظة تعاني فوضى تنظيم في سجلات المواطنين، ما يسهل عودة الإرهاب، وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي لـ «الحياة» إن «البصرة في حاجة إلى إعادة ترتيب بعض الأوراق الثبوتية الخاصة بالنازحين اليها، بسبب تنامي العمليات الإرهابية». وأضاف: «اتضح بعد العملية الأخيرة بسيارة مفخخة وسط المدينة مسجلة في محافظة بغداد وتم ادخالها إلى وتجهيزها داخل البصرة».