واصلت الأسهم الأميركية الرئيسية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بتزايد المخاوف من تأجيل بنك الاحتياط الفيدرالي دورة خفض الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المنتجين بأميركا استمرار عناد التضخم، على نحو لم يكن متوقعاً عند بداية العام الحالي. وأنهى مؤشر «إس أند بي 500»، الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي، تعاملات آخر أيام الأسبوع على تراجع بنسبة 0.65 %، وعلى الدرب نفسه سار مؤشر داو جونز الصناعي، المكون من ثلاثين شركة فقط، حيث تراجع بنسبة 0.49%، منهياً الأسبوع في المنطقة الحمراء أيضاً، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناسداك بنهاية تعاملات الجمعة، قريبة من 1%. وخففت الدقائق الأخيرة من تعاملات الجمعة من وطأة التراجعات، بعد أن سمحت للمؤشرات الثلاثة بتقليص خسائرها، التي كانت أكبر عند انتصاف التعاملات. وأجبرت البيانات الاقتصادية الأخيرة المستثمرين على تجنب المخاطر بصورة واضحة، بعدما تجاوز ارتفاع مؤشر أسعار الجملة، الذي نم الإعلان عنه يوم الخميس، توقعات المحللين. وأظهرت البيانات الصادرة في واشنطن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، وهو مقياس للتضخم بالجملة، بنسبة 0.6%، أي ضعف الزيادة التي توقعها المحللون. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3%، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع لا يتجاوز 0.2%. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في «آي إن جي» قوله إنه مع ارتفاع معدلات النمو والوظائف والتضخم بصورة مبالغ بها، فإن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في المدى المنظور. ولن تصدر تقارير أخرى قبل عن مؤشرات التضخم بأميركا قبل اجتماع البنك الفيدرالي، المقرر عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد تثبيتاً لأسعار الفائدة، للمرة الخامسة على التوالي. وعن ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبيرغ خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس، وشمل 49 اقتصادياً، استمرار توقع الخبراء خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بإجمالي قيمة 0.75%، وأربعاً العام القادم، على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في مؤشرات التضخم. وقال الاقتصاديون إن صناع السياسة سيجروا أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع شهر يونيو. وفي شهادته أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، أكد جيروم بأول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، أن البنك حقق تقدماً ملموساً في دفع التضخم نحو هدفه البالغ 2%، مشيراً إلى أنه ورفاقه بالبنك يحتاجون إلى «المزيد من الأدلة» قبل إجراء خفض أولي لسعر الفائدة.