أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية للعملاء الأجانب (غير المقيمين) في الكويت شهدت نموا على أساس سنوي يبلغ 18.4% لتسجل بنهاية يناير 2024 نحو 4.17 مليارات دينار بالمقارنة مع تسهيلات ائتمانية بلغت 3.52 مليارات دينار خلال يناير 2023، وبصافي نمو يبلغ 649.3 مليون دينار. وتظهر تلك التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى الأجانب غير المقيمين في البلاد ثقة كبيرة في القطاع المصرفي الكويتي، وتتوزع التسهيلات الائتمانية الموجهة لغير المقيمين إلى بندين، الأول المجموع بقيمة 4 مليارات دينار، والثاني ومنها بالدينار بقيمة 105.7 ملايين دينار، وتلك البيانات يتم رصدها ضمن الموجودات الأجنبية للبنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت). وتكشف بيانات «المركزي» ان إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنهاية يناير 2024 تبلغ 25.14 مليار دينار مقارنة مع 22.9 مليار دينار في يناير 2023، وذلك بنمو سنوي بلغ 9.7%، وبصافي نمو بلغ 2.2 مليار دينار. وتتألف الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية من: ودائع لدى بنوك أجنبية وقروض للبنوك الأجنبية وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى. وبنهاية يناير 2024 سجلت الودائع لدى البنوك الأجنبية 6.7 مليارات دينار مقارنة بما قيمته 6.88 مليارات دينار بنهاية يناير 2023، وبانخفاض طفيف بلغ 145.8 مليون دينار، أي بما يعادل 2.6%. أما بند قروض للبنوك الأجنبية، فقد بلغ 2.15 مليار دينار بنهاية يناير 2024، بالمقارنة مع 1.99 مليار دينار خلال يناير 2023، أي بارتفاع بلغ نسبته 8%. ولجهة الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت 10.5 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي بالمقارنة مع 9.2 مليارات دينار خلال يناير من العام الماضي، أي بارتفاع بلغ 14.1%، وبصافي ارتفاع بلغ 1.28 مليار دينار في عام واحد. أما الموجودات الأخري الأجنبية التي تمتلكها البنوك، فقد شهدت ارتفاعا من مستوى 1.45 مليار دينار في يناير 2023 إلى مستوى 1.68 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، أي بارتفاع على أساس سنوي بلغ 15.8%، وبصافي ارتفاع بلغ 225.5 مليون دينار. ولجهة المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية، تشير بيانات «المركزي» الى أنها بلغت بنهاية يناير الماضي ما قيمته 12.38 مليار دينار، بالمقارنة مع 12.8 مليار دينار، وذلك بانخفاض بلغ نسبته 3.2%، وبما قيمته 442 مليون دينار. وتتوزع المطلوبات الأجنبية على ودائع من غير المقيمين وقروض من البنوك الأجنبية والمطلوبات الأخرى. وتبلغ الودائع من غير المقيمين نحو 9.1 مليارات دينار بنهاية يناير 2024، وتتوزع تلك الودائع على بندين الأول ودائع من غير المقيمين (البنوك) بقيمة 4.99 مليارات دينار وأخرى بقيمة ٤٫١٣ مليار دينار، وتشهد الودائع من غير المقيمين انخفاضا من مستوى 9.8 مليارات دينار في يناير 2023، وبصافي انخفاض يبلغ 700 مليون دينار، أما بند القروض من البنوك الأجنبية بنهاية يناير 2024 يبلغ 1.3 مليار دينار بارتفاع 20% مقارنة مع 1.09 مليارات دينار في يناير 2023، أما المطوبات الأخرى فتم تسجيلها عند 1.9 مليار دينار. وإجمالا، يبلغ صافي الموجودات الأجنبية ما قيمته 12.7 مليار دينار بنهاية يناير 2024، مقارنة مع 10 مليارات دينار في يناير 2023، أي بارتفاع يبلغ 27%.