أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام» والذي جاء في إطار اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا». كما ثمنت ما دعا إليه القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام. وأكد مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُسهم في إقامة مجتمعات شاملة يعمّها السلام والعدل، ويُشجّع على تعزيز ثقافة التسامح، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، والتي تعدّ أحد ركائز تاريخنا الإسلامي المشترك. وأشار بهذا الصدد إلى الجهود والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدّي لآفة التعصّب الديني، وما يؤجّج التحريض على الكراهية أو تفشّيها، وذلك إيماناً بالعقيدة الإسلامية والدستور والقوانين الموضوعة الناظمة لتعزيز نشر قيم السلام والتسامح وقبول الآخر. ودعا إلى الوقوف بحزم في وجه كل ما من شأنه تأجيج النعرات الدينية والطائفية والمذهبية، التي تهدد أمن المجتمعات، واجتثاثها من جذورها. كما حث المجتمع الدولي على ضمان متابعة القرار، مما يسهم في ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب والحضارات والالتزام الحقوقي الجامع. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن مكافحة كراهية الإسلام، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا». صوت لصالح القرار، الذي قامت باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بصياغته وتقديمه للجمعية، 115 دولة، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضد القرار. ويدعو القرار الذي جاء بعنوان «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا. وأمس الأول، قالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: «إن القرار بشأن تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا، حاسم ويأتي في الوقت المناسب، لأنه يأتي على خلفية الارتفاع المثير للقلق من الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم».