توصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ومسؤولون منتخبون في جزيرة كورسيكا إلى اتفاق بشأن مشروع صياغة «كتابة دستورية» تنص على «الاعتراف بوضع الحكم الذاتي» لجزيرة كورسيكا «في إطار الجمهورية الفرنسية».وقال دارمانان إنَّ البرلمان الإقليمي في كورسيكا «مطالب الآن بالتصويت على هذا القرار قبل أنْ يطرح إلى النقاش والمصادقة من قبل البرلمان الفرنسي» بغرفتيه بدون أن يحدد موعد ذلك.وبعد ليلة طويلة وشاقة من المحادثات بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وممثلين منتخبين من جزيرة كورسيكا، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بالاعتراف بوضع «حكم ذاتي ضمن الجمهورية الفرنسية» لهذه الجزيرة التي طالما دافعت بقوة عن خصوصياتها الثقافية والتاريخية.لكن رغم هذا التقدم في هذا الملف السياسي الشائك، إلَّا أنَّه يجب على البرلمان الفرنسي بغرفتيه التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار لكي يتم إدراجه في الدستور.كما يجب أيضًا على البرلمان الإقليمي في كورسيكا، الذي يضم منتخبين من الجزيرة، المصادقة على القرار وذلك عبر التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.وفي تغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، أعرب جيرالد دارمانان عن فرحته بالتوصل إلى هذا «الاتفاق الذي أسدل الستار على محادثات «بوفو» (مقر وزارة الداخلية بباريس) التي دامت ستة أشهر».وقال دارمانان: «نتمنَّى أنْ يصادق منتخبو جزيرة كورسيكا على هذا القرار لكي يقوم بعد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون باستقبال ممثلي المنتخبين من الجزيرة ومن ثم يطرح هذا القرار إلى المناقشة أمام البرلمان الفرنسي الذي يجب أنْ يصادق عليه بغرفتيه بالأغلبية».