واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على شبكة تضم شركات وأفرادا لتسهيلهم نقل تكنولوجيا أميركية من عشرات المؤسسات إلى كيانات إيرانية، بما فيها البنك المركزي للجمهورية الإسلامية وذلك في خضم تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط المرتبط بتداعيات حرب غزة وكذلك توجه الإدارة الأميركية لفرض مزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية عبر ورقة العقوبات. والعقوبات متّصلة بـ"شركة خدمات المعلوماتية"، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي الإيراني، وفق بيان لوزارة الخزانة. كذلك فرضت الوزارة عقوبات على عدد من المؤسسات التي يشتبه بأنها تابعة لشركة خدمات المعلوماتية وتتّخذ مقرات لها في تركيا والإمارات وعلى ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بها، بينهم بوريا ميردامادي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية. وقال براين نلسون مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن البنك المركزي الإيراني "أدى دورا أساسيا" في توفير دعم مالي لحزب الله اللبناني ولفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.   وقال في بيان إن "الولايات المتحدة مستمرة باستخدام كل الوسائل المتاحة لتعطيل محاولات النظام الإيراني غير المشروعة لشراء التكنولوجيا الأميركية الحساسة". وتعني عقوبات وزارة الخزانة تجميد أي أصول أميركية مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات وحظر تعامل الأميركيين معهم. وتواصل واشنطن سياسة فرض العقوبات على طهران رغم تأكيد وزارة الخزانة السنة الماضية بأن الإجراءات العقابية لم تؤدي إلى تغيير أفعال الحكومة أو سياساتها بالقدر الذي تريده مع استمرار دعم الفصائل والميليشيات في عدد من الساحات مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان وكذلك مواصلة التنصل من الالتزامات النووية. والاسبوع الجاري دعت الولايات المتّحدة بنما إلى سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية بشبهة أنّها تستخدم ناقلات نفط ترفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وسعت واشنطن لمحاصرة تهريب الدولار الى طهران حيث فرضت عقوبات على عدد من المصارف التي يستغلها الحرس الثوري والمجموعات التابعة له لكسر الحصار المالي المفروض على النظام الإيراني. وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران. والسنة الماضية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 كيانا معظمها يعمل في هونغ كونغ قائلة إنها تيسر لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" تضخ عشرات المليارات من الدولارات سنويا. وفي محاولة لتجاوز الضغوط والعقوبات ربطت طهران وموسكو التي تواجه بدورها عقوبات أميركية أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في التفاف على منظومة سويفت.