أكد لـالاقتصادية محللون في قطاع النفط، أن تقرير منظمة أوبك الشهري المتفائل رغم استمرار بعض المخاطر الهبوطية للنمو الاقتصادي العالمي أرسل إشارات إيجابية للسوق النفطية، إذ قام بمراجعة توقعاتها الاقتصادية العالمية بالزيادة. وأوضح المختصون أن في مقابل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، أبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير عن تقرير فبراير، إذ تتوقع أن يتوسع الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا قويا عام 2024، وأن يشهد نموا سنويا آخر قدره 1.8 مليون برميل يوميا عام 2025. وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن. وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025، ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي. وتوقعت أن تمتد الديناميكية القوية للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري 0.1 % بعد زيادة سابقة الشهر الماضي. وفي هذا الإطار، قال لـالاقتصادية أرفي ناهار مختص في شؤون النفط والغاز في شركة أفريكان ليدرشيب الدولية، إن أوبك لا تزال متفائلة بأن العالم سيشهد نموا قويا في الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل، وسط تحسن الاقتصادات ومزيد من الإمكانات الصعودية في النمو الاقتصادي العالمي. وذكرت أن التقرير يحظى بمراقبة وثيقة وقد عدلت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام قليلا إلى 2.8 %، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقريرها من الشهر الماضي، وتركت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 دون تغيير عند 2.9%. فيما ذكر يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة إل إم إف النمساوية للطاقة، أن أوبك ترى أنه رغم استمرار بعض المخاطر الهبوطية، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى احتمال صعودي إضافي للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024. ونوه بأهمية بيانات أوبك التي تشير التوقعات الحالية إلى استمرار تراجع التضخم طوال عامي 2024 و2025، خاصة في الاقتصادات الكبرى وهو ما يدعم اتجاها أكثر إيجابية في النمو الاقتصادي، مبرزا تأكيد أوبك أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي، وتحسن القوة الشرائية للمستهلكين، والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام كلها عوامل داعمة للاقتصادات. من جانبه، أوضح سيفين شيميل مدير شركة في جي إندستري الألمانية، أن تقييد المعروض النفطي من جانب أوبك+ يعد ضرورة في مواجهة زيادات إنتاجية من خارج التحالف، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج خام أوبك+ بلغ 41.46 مليون برميل يوميا في فبراير -بحسب التقارير الدولية- مسلطا الضوء على أن هذا الرقم هو ثاني أدنى مستوى في الأشهر الستة الماضية. وذكر أنه قد حدثت زيادات في انتاج ليبيا والمكسيك وفنزويلا الإنتاج بينما تم تسجيل انخفاض هامشي في إيران مشيرا إلى أن الإنتاج من دول أوبك+ دون حصص - وهي إيران وفنزويلا وليبيا والمكسيك - ارتفع بمقدار 180 ألف برميل يوميا ليصل إلى متوسط 6.85 مليون برميل يوميا في فبراير. بدوره، ذكر روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفضت في وقت سابق إلى أدنى سعر خلال أسبوعين في حين يترقب المستثمرون قراءة محتملة للتضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، ما قد يعكر مسار السياسة النقدية. ونوه بأن صدور تقارير سوق النفط الشهرية من وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة هذا الأسبوع موضع ترقب واسع من المعنيين بالسوق نظرا للتأثير القوي والمباشر على حركة الأسعار. من ناحيته، بين ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن النفط أنهى في ختام الأسبوع الماضي أسبوعه الأقل تقلبا منذ أواخر عام 2021 حيث يتأرجح السوق بين العوامل الصعودية والهبوطية المتنافسة. وأفاد بأنه يتم تعويض تخفيضات إنتاج أوبك+ والتوترات في الشرق الأوسط من خلال زيادة العرض من خارج المجموعة والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية للصين وهي أكبر مستورد للنفط الخام، كما كانت الأسعار خلال الشهر الماضي في نطاق محدود إلى حد ما حيث يتعلق الأمر الآن بما إذا كان المستهلكون الرئيسون مثل الصين قادرين على دفع الانتعاش أم لا، وما إذا كانت القضايا الجيوسياسية مثل الحروب وعرقلة الشحن ستسبب أي ضرر إضافي.