وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديموقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع آذار/مارس أن الانتخابات سوف تجري في 10 حزيران/يونيو بعد إرجائها مراراً نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وخلافات مع بغداد. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 شباط/فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية. وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان "عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض". وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديموقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة". وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية". وهدد الحزب الديموقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور". ويضفي قرار الانسحاب مزيداً من التعقيد على انتخابات كانت معطّلة أساساً. وكانت أحزاب تمثّل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات خصوصاً بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها. ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. وفيما يتولى الديموقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد. وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.