مباشر- هادي العسوي: توقع أطراف سوق المال أن تشهد جلسة اليوم تذبذب كبير في التعاملات وسط حالة من التخبط يشهدها المتعاملون خلال الجلسة وتظهر على تداولاتهم من تأثيرين مختلفين، ليقع السوق بين مطرقة رفع أسعار الفائدة الاستثنائي لأول مرة في التاريخ بنسبة 6% والذي يؤثر بشكل سلبي على الأسهم، وسندان تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ما دفع الدولار لتسجيل سعر 47 جنيهاً بالبنوك المصرية لأول مرة، ويدفع السوق بشكل إيجابي مع كل تحرك في سعر الدولار لإعادة تقييم الأسهم. وبحلول الساعة 11.20 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بنسبة 4.45% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 32033.3 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي في تعاملات الجلسة بقيمة 82.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.162.4 تريليون جنيه. ويرى باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية"، أن ما يحدث في السوق من قبل المتعاملين بعد رفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليسجل 46 جنيه للشراء، دفع السوق لرؤية غير واضحة. وحقق مؤشر البورصة الرئيسي قمة تاريخية جديدة بعد أول ساعة بجلسة تعاملات اليوم الأربعاء صاعداً 4.45%، ليخترق مستوى 32000 نقطة ويصل إلى مستوى 32033 نقطة. وأضاف أن تحريك سعر الجنيه قضى على السوق الموازية كلما ارتفع سعر الدولار بالبنك المركزي. ويرى أن تأثير رفع سعر الفائدة سلبي على البورصة، يسحب السيولة من البورصة ويوجهها للبنوك، بينما تحريك سعر صرف الجنيه إيجابي، لرفع قيمة الأصول المدارة وزيادة السيولة عليها ومحاولة إعادة تقييم الاستثمارات داخل تلك الأسهم وخاصة أسهم الشركات المحققة لعائدات دولارية. وتوقع أبو غنيمة أن تعاني أسهم الشركات المقترضة من تراجعات حادة خلال جلسة اليوم، وخاصةً سهمي "حديد عز" و"القلعة". وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.45% في أول ساعة ونصف من تداولات جلسة اليوم الأربعاء على أثر ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك، بعد قرار البنك المركزي المصري الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة لأول مرة في تاريخه مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع توجه المصريين نحو الشراء، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية بقيمة 46.4 مليار جنيه. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 0.8% ليسجل مستوى 7515 نقطة. كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 10650 نقطة. وتم التداول في تلك الأثناء على 431 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 4.44 مليار جنيه من خلال 101.8 ألف عملية. وتم التداول في أول ربع ساعة من الجلسة على 204 سهماً، ارتفع منها 61 سهماً، وتراجعت أسعار 80 سهماً، في حين استقرت أسعار 63 سهماً أخرين دون تغير. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 177.5 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 113 مليون جنيه و64.5 مليون جنيه على الترتيب. وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعاً قطاع البنوك قبيل منتصف الجلسة، يتصدرها أسهم "بنك كريدي أجريكول" و"مصرف أبوظبي" و"بنك البركة" و"بنك فيصل الإسلامي" و"سيدي كرير للبتروكيماويات" بنسب صعود تراوحت بين 16.71% و11.6%. وأشار المركزي إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. وأكد البيان أن البنك المركزي المصري يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات "معلومات مباشر" تكشف تفاصيل المخطط الاستثماري لمشروع رأس الحكمة النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون جوازات السفر مصر تجري تعديلاً تشريعياً لمضاعفة إيرادات الموازنة خلال 5 سنوات