شهدت القاهرة، أمس، ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة»، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وتم خلالها التوقيع على اتفاقات بقيمة 7,4 مليار يورو، بين 2024 و2027، في مجالات مختلفة تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات. وشهد التوقيع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، إلى جانب رئيس الوزراء البلجيكي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى لـ«فرانس برس»، إن الاتفاقات تتضمن «قروضاً بقيمة خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة». وذكر أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو من ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام، فيما سيتطلب باقي المبلغ موافقة من البرلمان الأوروبي. وأشار المسؤول إلى أن معظم الأموال جرى تخصيصها أخيراً، مضيفاً أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن من بين أوجه التعاون الثنائي، «مجالات الطاقة وخصوصاً مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي». وأضاف أن الاتفاقات تضمنت أيضاً، التعاون في شأن «الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصاً الجنوبية» مع السودان. وقال المسؤول الأوروبي تعليقاً على «تعزيز الشراكة» إن «مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل». واستبق السيسي، القمة والتوقيع، بعقد لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مكافحة الإرهاب، التعاون الاقتصادي، ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، والأوضاع الإقليمية، خصوصاً الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي. وتناولت اللقاءات مسار توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة». وأكد السيسي لفون ديرلايين، «ضرورة وقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أن «مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به». كما شدد السيسي ودي كرو، خلال لقاء منفصل، على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية. وتناول الرئيس المصري والمستشار النمسوي كارل نيهامر، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. شهدت القاهرة، أمس، ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة»، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وتم خلالها التوقيع على اتفاقات بقيمة 7,4 مليار يورو، بين 2024 و2027، في مجالات مختلفة تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات.وشهد التوقيع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، إلى جانب رئيس الوزراء البلجيكي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. «الاتحاد الأوروبي» يجهز نظام عقوبات يستهدف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية منذ ساعتين الرئيس الصيني يهنئ بوتين: بقيادتكم ستكون روسيا قادرة على تحقيق إنجازات أكبر منذ ساعتين وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى لـ«فرانس برس»، إن الاتفاقات تتضمن «قروضاً بقيمة خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة».وذكر أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو من ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام، فيما سيتطلب باقي المبلغ موافقة من البرلمان الأوروبي.وأشار المسؤول إلى أن معظم الأموال جرى تخصيصها أخيراً، مضيفاً أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي.وأكد أن من بين أوجه التعاون الثنائي، «مجالات الطاقة وخصوصاً مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي».وأضاف أن الاتفاقات تضمنت أيضاً، التعاون في شأن «الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصاً الجنوبية» مع السودان.وقال المسؤول الأوروبي تعليقاً على «تعزيز الشراكة» إن «مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل».واستبق السيسي، القمة والتوقيع، بعقد لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مكافحة الإرهاب، التعاون الاقتصادي، ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، والأوضاع الإقليمية، خصوصاً الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.وتناولت اللقاءات مسار توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة».وأكد السيسي لفون ديرلايين، «ضرورة وقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أن «مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به».كما شدد السيسي ودي كرو، خلال لقاء منفصل، على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.وتناول الرئيس المصري والمستشار النمسوي كارل نيهامر، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.