ارتفع حجم التسهيلات المقدَّمة من المصارف وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 276 مليار ريال العام الماضي، مقارنةً بـ229 مليار ريال عام 2022 بنموٍّ سنويٍّ 20.5%.وتخطَّى عدد منشآت القطاع بنهاية عام 2023 حاجز 1.3 مليون منشأة، وفقًا للتقرير الصادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تقديم برامج حكومية مدعومة للقطاع منها (البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدِّد، والتمويل لأجل)، وبلغت مساهمة «القطاع المصرفي» في التمويل خلال عام 2023 حوالى 93.7% من إجمالي حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة نمو طفيفة 0.6%، فيما بلغت مساهمة «شركات التمويل» 6.3% من إجمالي حجم التسهيلات، وارتفع حجم تسهيلات قطاع «شركات التمويل» خلال عام 2023 ليصل إلى 17.4 مليار ريال.واستأثرت التمويلات الممنوحة «للمنشآت المتوسطة» على الحصة الأكبر بنسبة استحواذ وصلت 57.4%، بقيمة 158.4 مليار ريال، مقابل 138.2 مليار ريال عام 2022، وبلغت حصة «القطاع المصرفي» نحو 95.9%؛ ليصل حجم التمويل 151.9 مليار ريال، وبلغت حصة «المنشآت الصغيرة» من إجمالي التمويلات الممنوحة 33.4%، إذ وصلت لـ92.3 مليار ريال، مقابل 72.5 مليار ريال عام 2022. وجاءت «المنشآت متناهية الصغر» في المرتبة الثالثة والأخيرة بقيمة تمويلات وصلت إلى 24.9 مليار ريال، مقابل 18.3 مليار ريال عام 2022.1.3 مليون عدد المنشآترفع مساهمة القطاع إلى 35 %158 مليار ريال للمنشآت المتوسطة93 مليار ريال للمنشآت الصغيرة24 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغرتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة