تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل الطلب قويا في قطاع العقارات السعودية مدعوما باستثمارات رؤية 2030 التي تجذب الشركات الجديدة والمغتربين إلى البلاد. وبحسب تقرير للوكالة عن توقعات عقارات دول الخليج في 2024، أدت الحساسية لزيادة أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار إلى انخفاض المعاملات العقارية خلال 2023 في السعودية. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة في النصف الثاني من 2024 إلى إنعاش الرهن العقاري بعد انخفاض بنسبة 35 % في 2023. ويفتح نظام التأشيرات الجديد المجال لملكية العقارات للأجانب، ما سيزيد الطلب، وسينمو بناء العقارات الجديدة في المراحل الإنشائية بشكل كبير، وفقا للوكالة. وتتوقع ستاندرد آند بورز نموا اقتصاديا بنسبة 2 % إلى 3 % في منطقة الخليج هذا العام، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط وزيادة قوية بنسبة 4 % إلى 5 % في النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات والسعودية على خلفية الاستثمارات العامة الكبيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعد النمو السكاني دفعة لقطاع العقارات، حيث يتم ذلك من خلال إصلاحات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشركات الجديدة وتدفق المغتربين، بما فيها التأشيرات الجديدة وقواعد ملكية الشركات ولوائح التكنولوجيا الجديدة. ومن المرجح استمرار الانتعاش القوي في السياحة، المدعوم بمبادرات حكومية، في تعزيز آفاق شركات الطيران والترفيه والضيافة، وكذلك قطاعات التجزئة. في حين سيحافظ تضخم التكاليف المحدود على القوة الشرائية للمستهلكين وهوامش المطورين، نظرا إلى أن تكاليف البناء قد انخفضت. وأشارت الوكالة إلى احتمال انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، ما سيحسن القدرة على تحمل التكاليف وقد يدعم الطلب. وبحسب ستاندرد آند بورز، تعد توقعات أكثر من 85 % من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة، ما يشير إلى أداء تشغيلي ثابت. وأكدت أن أهم المخاطر في منطقة الخليج، التوترات الجيوسياسية والتداعيات غير المؤكدة على الاقتصادات العالمية والإقليمية، والمخاطر على سلسلة التوريد. ورجحت أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الطلب من المشترين الأجانب، وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض الطلب من المشترين الإقليميين. وتوقعت أن تسرع مخاطر فائض العرض في دبي حدوث انعكاس دوري. في حين سيؤدي نقص العقارات في الرياض إلى استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار، ما يثني بعض المشترين وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري. بينما فائض العرض في الدوحة سيبطئ البناء الجديد وتؤثر على الأسعار. وأشارت إلى التقلص السريع في الاستثمار العقاري للمطورين في دبي والحاجة إلى شراء قطع أراض جديدة بتكاليف باهظة، ونقص المقاولين في بعض المناطق، والمتطلبات البيئية الأكثر صرامة التي يمكن أن تشكل تكاليف إضافية وعقبات إدارية وتحديات تقنية للمطورين. وأضافت يمكن حدوث أزمات سيولة وفجوات تمويل إذا تراجع الطلب إلى ما يفوق حالتنا الأساسية. سيؤدي ارتفاع تكاليف الفائدة إلى تفاقم أي سيناريو من هذا القبيل. الإمارات من المتوقع أن تتراجع سوق العقارات السكنية في دبي خلال 12-18 شهرا القادمة بسبب زيادة العرض والضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر في الطلب. عزز مطورو دبي أرصدتهم النقدية بسبب المبيعات المسبقة القياسية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تحسين صحتهم الائتمانية قبل التباطؤ الدوري التالي. ولم يكن ارتفاع قيمة العقارات السكنية في أبو ظبي سريعا كما كان في دبي المجاورة، لذلك لم تصل السوق بعد إلى دورة الذروة السابقة، ما يشير إلى وجود مخاطر محدودة للانعكاس. قطر تخضع العقارات القطرية لتصحيح دوري بعد التعزيز المتعلق بكأس العالم في نوفمبر وديسمبر 2022. وشهدت العقارات المعروضة انخفاضا في الأسعار والإيجارات، حيث تم تسليم مزيد من الوحدات الجديدة في 2023. وتتوقع ستاندرد آند بورز استمرار الضغوط خلال العامين أو الثلاثة القادمة، حتى لو كان من المتوقع أن يكون العرض الجديد محدودا.