القاهرة - مباشر: قفز المؤشر الرئيسي للبورص المصرية بنسبة 2.6% في أولى تداولات جلسة اليوم الأربعاء في أول ردة فعل على قرار البنك المركزي المصري الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة لأول مرة في تاريخه مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع توجه المصريين نحو الشراء، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية بقيمة 46.4 مليار جنيه. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وبحلول الساعة 10.20 صباحًا، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 31411 نقطة. فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 0.76% ليسجل مستوى 7399.1 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" متساوي الأوزان بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10501.7 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي في بداية تعاملات الجلسة بقيمة 46.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.126.3 تريليون جنيه. وتم التداول في تلك الأثناء على 119.5 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.25 مليار جنيه من خلال 25.2 ألف عملية. وتم التداول في أول ربع ساعة من الجلسة على 177 سهمًا، ارتفع منها 32 سهمًا، وتراجعت أسعار 74 سهمًا، في حين استقرت أسعار 71 سهمًا أخرين دون تغير. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 69 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 53.3 مليون جنيه و15.7 مليون جنيه على الترتيب. وأشار المركزي إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. وأشار الى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات "معلومات مباشر" تكشف تفاصيل المخطط الاستثماري لمشروع رأس الحكمة النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون جوازات السفر مصر تجري تعديلاً تشريعياً لمضاعفة إيرادات الموازنة خلال 5 سنوات