القاهرة - مباشر: قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10% من إجمالى تمويل الموازنة العامة. وأكد إيهاب أبو عيش، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية. وأضاف "أي مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى «GPS»". وأوضح أن هناك 47 جهة تتبع القطاع الخاص من بين 156 جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي 4.4 مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا 85%. وأكدا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام. جاء ذلك في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية. ومن جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديرهم لوزير المالية لحرصه على إدارة حوار مجتمعي معهم حول مشروع الموازنة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم، واستعراض أهم التقديرات والافتراضات الموازنية الأساسية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، "نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها"، مُثمنًا الإجراءات الأخيرة التى ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة؛ بما يعطي القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية. وأوضح محمد عبدالفتاح المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إتمام صفقة رأس الحكمة يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى؛ على نحو يسهم فى تنمية موارد الدولة. كما لفت إلى أن المستثمر الأجنبى والعربى لا يأتى لأى دولة سوى بعد حل المشكلات التى يواجهها المستثمر المحلى، وهو ما تهتم به الدولة، من خلال الحرص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتطوير الإجراءات والمنظومات التى ترتبط بالتصنيع والتصدير فى مصر. فيما أشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية. وقال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو يسهم بشكل كبير فى تهيئة مناخ الأعمال. وأعرب مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تطلعه لدعم وزارة المالية في استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التى تساعد فى تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف. وأوضح أنه من بينها قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات اجتماع استثنائي.. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6% "المركزي المصري" يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارج لماذا يفضل مزارعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟