أطلقت وزارة العدل خدمة البيانات العقارية عبر سجل زمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار عبر البورصة العقارية. وحسب بيان للوزارة، تتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل، مشيرة إلى أنها تمكن المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق. وبينت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية، وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، مؤكدة على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية. وذكرت أن البورصة العقارية قد وفرت أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.​