ضخ الاتحاد الأوروبي لمصر تمويلات بقيمة 7.4 مليارات يورو، تشمل قروضاً ميسرة واستثمارات ومنحاً. ويدعم ذلك الاتفاق جهود الدولة المصرية الرامية إلى استئناف مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس إلى أن ترفيع الشراكة المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يشكل أهمية قصوى لمصر، ومردودات إيجابية على اقتصاد البلاد وكذلك على الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تعزيز التعاون على مستويات مختلفة بين الجانبين وبلغ إجمالي التمويلات التنموية من فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص في مصر خلال الفترة من 2020 ـ 2023 نحو 12.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، مقسمة على 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص. وتعتقد رمسيس بأن ترفيع مستوى الشراكة من شأنه تعزيز هذا التعاون مع مصر، ودفع التجارة البينية مع دول الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن من بين التداعيات الإيجابية كذلك على اقتصاد مصر زيادة المشروعات الإنتاجية الجديدة، مثل مشاريع الطاقة والكهرباء وعديد من المشروعات الصناعية، مع رفع كفاءة العاملين عبر تبادل الخبرات. وتضمنت مباحثات مصر مع الاتحاد الأوروبي التأكيد على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، فضلاً عن التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، مع مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لما يسهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوضح خبيرة أسواق المال أن الشراكة بين الجانبين ستنعكس أيضاً على تعزيز سعر صرف العملة المحلية عبر التمويلات الأوروبية الجديدة وبما يدعم استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار. وقرر البنك المركزي المصري أخيراً تحرير سعر صرف العملة (تركه لآليات العرض والطلب) في قرار شكل ضربة للسوق الموازية التي كان سعر الدولار يصل فيها إلى 70 جنيهاً، بينما بلغ في السوق الرسمية حالياً دون الـ50 جنيهاً بعد التحرير. إلى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي المصري، سيد خضر، أهمية خطوة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات، ويضيف: «الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي بمثابة شهادة جديدة تدعم الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وتعزز من العلاقات التاريخية مع الاتحاد، ومن ثم تدعم تدفق استثمارات جديدة للسوق المصرية في المرحلة المقبلة»، موضحاً أن مصر من المتوقع أن تستفيد من تلك الشراكة بشكل واسع، لا سيما في ضوء حاجتها إلى استثمارات ضخمة لتعزيز توجهاتها في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. كما تستفيد من تدفق ونقل التكنولوجيا من أوروبا، بما يدعم الصناعة المصرية بشكل كبير ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية، فضلاً عن دور ذلك في توفير فرص شغل حقيقية، مؤكداً أن الشراكات المتعددة مع الإمارات ومن ثم الاتحاد الأوروبي ستدعم بدورها جذب تدفقات واستثمارات جديدة إلى مصر لاسيما من الصين. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App