تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، بعدما انخفضت البتكوين من أعلى مستوياتها على الإطلاق نهاية الأسبوع الماضي مع جني المستثمرين للأرباح، فضلاً عن تقييم آفاق السياسة النقدية في ظل التقلبات الشديدة التي يعانيها سوق الأصول المشفرة. وانخفضت البتكوين بنسبة 0.86 في المئة إلى 67736.58 دولاراً في تمام الساعة 01:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبطت الإيثيريوم بنسبة 2.60 في المئة إلى 3550.07 دولاراً، كما هبطت الريبل 1.55 في المئة إلى 60.97 سنتاً. وهبطت البتكوين إلى مستوى 67 ألف دولار خلال تعاملات الجمعة الماضي بعدما كانت تتداول فوق 72 ألف دولار الخميس، وذلك في ضوء الارتفاع القياسي للعملة الأكبر من حيث القيمة السوقية عقب موافقة السلطات الأميركية على طرح صناديق البتكوين المتداولة في البورصة في يناير الماضي. ويشهد سوق الأصول المشفرة تقلبات شديدة منذ ذلك الحين، وخاصة مع اقتراب حدث تنصيف معدل تعدين البتكوين الذي يتوقع المتداولون مساهمته في دفع سعر العملة، في حين يترقب مستثمرو الأصول عالية المخاطر نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الذي يبدأ غداً الثلاثاء ويستمر يومين، وسط توقعات تثبيت لجنة السوق المفتوحة سعر الفائدة ضمن نطاق 5.25 في المئة و5.50 في المئة. من جانب آخر، أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو منطقة اقتصادية خاصة، ويضم ما يزيد على 5000 كيان، إقرار قانون الأصول الرقمية الجديد وقانون الأمن. كما قام بإجراء تعديلات على قوانين أخرى. ويعمل مركز دبي المالي العالمي وفق نظامه القانوني الخاص وتسعى القوانين التشريعية إلى «مواكبة التطوّرات السريعة الحاصلة في التجارة الدولية والأسواق المالية وتوفير اليقين القانوني للمستثمرين في الأصول الرقمية ومستخدميها»، وفقاً للبيان. كما تم تمرير قانون ينص على تعديل 6 قوانين سابقة للأصول الرقمية. ويتألف قانون الأصول الرقمية الجديد من سبع صفحات، بالإضافة إلى الملحق. وأشار مركز دبي المالي العالمي في بيانه إلى أن التغييرات التي أُدخلت على قانون الالتزامات جعلت السجلات الإلكترونية مكافئة وظيفياً للسجلات الورقية. ويعد قانون الأصول الرقمية أول قانون شامل يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية كمسألة تتعلق بقانون الملكية. يحل القانون الجديد محل قانون عام 2005 والذي تم تعديله في عام 2019 ويدمج لائحة الضمانات المالية في نصه.